مندوب سوريا بمجلس الأمن يتهم لبنان بتهريب السلاح للمعارضة.. ويحذر المغرب

تودد بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولي خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة التي عقدت اليوم الجمعة، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، لفرنسا، رافضاً التعليق على مواقفها ومؤمناً بأنها دولة الإستقلال التي لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإحترام مواثيق الأمم المتحدة.
وركز على ضرورة وقف الدعم الممنوح للجماعات المسلحة التي وصفها بالإرهابية من قبل بعض دول الجوار، متهماً لبنان بتصدير أسلحة ليبية لسوريا، ومؤكداً على ان الحكومة التركية مشاركة في قتل المواطنين السوريين والصحافة التركية قد فضحت الدور السلبي للحكومة.
وتابع الجعفري "لا نريد إقامة ديمقراطية طائفية والسوريون يريدون حياة أفضل وهذا حقهم وعلى دول الجوار السماح للاجئين بالعودة لسوريا" مشيراً إلى أن مخيمات اللاجئين أشبه بمخيمات اعتقال مضيفاً " نشعر بالألم والحسرة على اللاجئين".
وطالب الجعفري المملكة المغربية بتلبية مطالب الشعب المغربي، محذراً من فتح ملف الصحراء الغربية، وأكد على أن هناك إرهابيين في حلب أجانب تم قتلهم بأيدي النظام، رافضاً أن يسيطر المسلحون من المعارضة على المدن.
وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك مع نظيره البريطاني وليم هيغ، لا بدّ من مساعدة المناطق ''المحررة والنازحين في دول الجوار، ومساعدة تلك الدول على استيعاب مئات الآلاف وربما الملايين من النازحين''.
وفيما استبعدت الدولتين فرض منطقة عازلة، ''لأنها تحتاج إلى تدخل عسكري غير مطروح في الوقت الراهن''، قالا إن الأمور تبقى رهن التطورات على الأرض، خاصة إذا لم يسقط الرئيس السوري. كما هددا بالتوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية لكلّ من يدعم النظام السوري.
وتحدث الوزيران عن صعوبة التفاهم في مجلس الأمن الدولي، ولا سيّما أن روسيا والصين تتمسكان بموقفيهما ضد أي قرار يصدر تحت الفصل السابع من الميثاق. وقال فابيوس، ''رأينا أنه يجب أن نعالج الوضع في سوريا على المستوى الإنساني. القانون الإنساني لم يطبّق بتاتاً، وهذا ما سنقوله في المجلس''.
وتعهدت كل من فرنسا وبريطانيا بزيادة المساهمات للإغاثة ببضعة ملايين إضافية من الدولارات. ولفتا إلى أنهما سيدعوان إلى عقد مؤتمر في الأمم المتحدة على مستوى وزراء التنمية من أجل مساعدة سوريا وزيادة التبرعات لها. فالنداءات التي وجّهت لم تلقَ تجاوباً حتى الآن إلّا ما دون 30 في المئة.
ولم يتمكّن الطرف الفرنسي من جعل جلسة مجلس الأمن الدولي الإنسانية حول سوريا على المستوى الوزاري، إذ غابت الولايات المتحدة وروسيا والصين. وحضر وزيرا خارجية كولومبيا وتركيا، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور، وحضر مسؤولان من وزارتي خارجية كل من الأردن والعراق.
كما تحدث الوزيران الفرنسي والبريطاني عن ''يوم ما بعد سقوط الأسد''، وضرورة وضع خطة لمعالجة الوضع في سوريا. لكنهما لم يكونا قاطعين بحتمية السقوط السريع. ودعا هيغ إلى مساهمات سخية من الدول الأخرى لمعالجة النمو المطرد في عدد اللاجئين.
وتوعدا ب''النظر'' في الردّ ''على استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية''. وتحدث هيغ ونظيره الفرنسي عن المعارضات المشتتة ''التي تحتاج إلى التوحيد حول برنامج سياسي يضمن حقوق الأقليات ويحترم القانون الدولي''، ولفت فابيوس إلى أنّ فرنسا وآخرين يشجعون على تجميع المعارضات وتوحيدها، وأنها تساهم في الطلب بأن تكون القوة المعارضة واسعة وشاملة إلى أقصى الحدود وأن تحترم كافة الجاليات العلوية والشيعية والمسيحية. لكن بعد أن يحدث هذا التمثيل الواسع، عندها على الدول الاعتراف بهذا الكيان وأوّلهم ستكون فرنسا''. وأكدا أنهما سوف يعملان من أجل ذلك.
وأشار وليام هيغ إلى أنّ ''جهودنا مع روسيا والصين باءت بالفشل. لكن اليوم في ظل غياب الاتفاق على تطبيق خطة أنان، نركّز على كل ما يمكن عمله من أجل مساعدة مئات الآلاف وملايين السوريين''. وكرّر فابيوس توقعه سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. ووصف الجهد الدبلوماسي في الأمم المتحدة بأنه عمل شاق، ''لكننا مستعدون لبذل كل ما بوسعنا''.
وعن تهديد أنقرة بوقف استقبال النازحين ما لم يكن توفّر منطقة تحظى بحماية دولية داخل سوريا، ردّ فابيوس: ''تباحثت مع هيغ في الأمر، ولا نستطيع القول نعم أو لا.
وحذّر نائب الامين العام للأمم المتحدة، يان الياسون، في بداية الاجتماع الوزاري، من ان اقتراحات اقامة مناطق عازلة آمنة في سوريا تثير ''تساؤلات جادة'' وينبغي دراستها بعناية. وقال ''مثل هذه المقترحات تثير تساؤلات جدية وتحتاج للنظر فيها باهتمام وحساسية.''
من جهة أخرى أكد مندوب المانيا بالمجلس أنه سيدعم المقاومة السورية بينما قال مندوب باكستان أن الأزمة الإنسانية بسوريا ينبغي حلها بجميع الجهود، بينما غابت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجة الأمريكية عن الحضور، وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.