الجبهة السلفية: اقتراح مراقبة أموال الكنيسة جاء لإصرار البعض على مراقبة أموال الإخوان

قال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إن اقتراح مراقبة أموال الكنيسة المصرية جاء بعد إصرار البعض بمراقبة أموال "جماعة الإخوان المسلمين" مؤكداً على أن الجبهة السلفية لا تتدخل في العقائد الدينية ولكن ينبغي الرقابة على أموال الكنيسة.
وأضاف خلال مناظرة مع رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة المصرية، أن أقل دير في مصر أكبر من الفاتيكان أو جامع الأزهر الشريف بالتالي هناك تخوف من وجود "دولة كنسية داخل الدولة المصرية المدنية" مطالباً أيضاً خضوع الإخوان كمؤسسة لرقابة الدولة.
وطالب الأقباط بعدم التخوف إذا خضعت الكنيسة لرقابة الدولة لأن الأقباط المصريين هم جزء من الشعب المصري وينبغي أن يتم معرفة إلى أين تذهب أموالهم هل في مسارها الصحيح أو غيره مشيراً إلى أن الدستور الجديد سيضع القواعد الحاكمة لكافة مؤسسات الدولة.
من جهته أكد رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة المصرية أن كافة دور العبادة لا تدفع ضرائب أو فواتير الخدمات سواء كانت كنيسة أو مسجد، ومقارنة الكنيسة بجماعة الإخوان المسلمين خطأ لأن الجماعة هدفها سياسي والكنيسة جهة روحية.
وأشار النجار إلى أن الجمعيات الخيرية التابعة للكنيسة تخضع لمراقبة الدولة ولا مانع من الرقابة على الكنائس ولكن بحدود لكن تبرعات الكنيسة الخاصة بالعشور لا يمكن مراقبتها مشيراً إلى أن المساجد أو الكنائس لا تراقب إلا إذا تجاوزت النظام العام والآداب.