''ستاندرد اند بورز'' تبقى على تصنيفها الائتماني لمصر ونظرة مستقبلية ''سلبية''

أبقت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، على تصنيفها طويل وقصير الأجل لمصر عند مستوي'' B-B''، وبنظرة مستقبلية سلبية، ومشيرة إلى أن مصر لم تعد ''تحت المراقبة''.
وعزت الوكالة النظرة السلبية، إلى المخاطر التي تواجه الجانبين السياسي والاجتماعي في مصر، وهو ما قد يؤدي - حال تحققه - إلى انخفاض مستمر في الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.
وأوضحت وكالة التصنيف العالمية، أن الامر المختلف في تقييمه الحالي لمصر، عن التقييم الماضي في 25 يونيو، يتمثل في طبيعة الدولة، حيث كان المجلس العسكري هو من يحكم آنذاك، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب، أما الآن فالرئيس محمد مرسي تمكن من الاستحواذ على السلطة المطلقة بقراراته الأخيرة التي احال بها عدد من كبار قادة الجيش للتقاعد.
وتوقعت ستاندرد اند بورز، أن تمر مصر بفترة استقرار لعدة أشهر قادمة على الأقل، ما قد يسمح للسلطات بتحقيق تقدم في السياسة والسياسيات، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر تقول أنها ستواجه عجز فى موازنة هذا العام يصل إلى 135 مليار جنيه، أي ما يوازي 7,6% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تتوقع الوكالة أن يصل العجز إلى 163 مليار جنيه، ما يعادل 9,1% من الناتج المحلى الاجمالي، وهو ما تنوي الحكومة - وفقًا لوزير المالية - سده عن طريق الاستدانة من الداخل ( أذون خزانة وسندات)، واللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الباقي.