مظاهرات في تونس بعد تحذير من انقلاب

تونس (رويترز) - تسبب وزير داخلية تونسي سابق في اندلاع احتجاجات يوم الخميس عندما حذر من قيام موالين للرئيس المخلوع بانقلاب اذا تولى الاسلاميون السلطة في الانتخابات التي ستجري في 23 يوليو تموز.
وأثارت الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني بعد 23 عاما في السلطة توترا بين الموالين والمعارضين للاسلاميين في تونس.
وتقول حركة النهضة الاسلامية التي يتزعمها راشد الغنوشي وهي الجماعة الاسلامية الرئيسية في تونس التي كانت محظورة في عهد الرئيس بن علي انها ستخوض الانتخابات. ويقول خبراء انها يمكن ان تحقق نتائج طيبة ولاسيما في الجنوب المحافظ حيث يوجد استياء شديد بسبب الفقر والبطالة.
وقال فرحات الراجحي الذي تولى لفترة قصيرة منصب وزير الداخلية بعد الانتفاضة في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري."
وقال ان "سكان الساحل" غير مستعدين للتخلي عن السلطة واذا سارت الانتخابات في مسار ضدهم فانه سيكون هناك انقلاب.
وتشير عبارة "سكان الساحل" الى الموالين لبن علي الذين توجد قاعدة قوتهم في البلدة التي ولد فيها والمنطقة المحيطة بها وهي مدينة سوسة الساحلية. وهرب بن علي الى السعودية في يناير.
ونأت الحكومة بنفسها في وقت لاحق عن هذه التصريحات لكن ليس قبل ان يتجمع المحتجون في وسط العاصمة التونسية وفي مدن للمطالبة باستقالتها بسبب تسجيل الفيديو. وقال البعض ان الحكومة تحاول استخدام التهديد بالانقلاب لاجهاض الخطوات التي تستهدف وضع تونس على طريق الديمقراطية.
وقالت عزة تجيني وهي واحدة من مئات المتظاهرين في العاصمة انه توجد بالفعل العديد من المشاكل في تونس وان تسجيل الراجحي الذي اذيع هو مجرد الشرارة وان الثورة لم تنته بعد.
وقال شهود لرويترز انه خرجت مظاهرات احتجاج أيضا في مدن صفاقس والقيروان وسوسة وان المتظاهرين رددوا شعارات "ارحلوا ارحلوا لانريدكم يا حكومة السبسي".
وقالت الحكومة انها "اندهشت" لتصريحات الراجحي.
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن المتحدث معز سيناوي قوله انهم ينشرون معلومات كاذبة لاثارة الشكوك والتأثير على الامن العام والتلاعب بمشاعر المواطنين.
وقال مسؤولون من حركة النهضة انهم يستبعدون وقوع انقلاب.
وقال نور الدين بحيري المسؤول بحركة النهضة ان لديهم ثقة في كل عناصر الدولة وفي الناس لاحترام ارادة الشعب.
وستجري انتخابات يوليو تموز لاختيار برلمان يعد دستورا جديدا.
وعين الراجحي وزيرا للداخلية بعد الثورة وتم تغييره في مارس اذار.