تونس: مظاهرات احتجاجية خوفًا من انقلاب الجيش إذا وصل الإسلاميون للحكم

تسبب وزير داخلية تونسى سابق فى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، الخميس, عندما حذر من قيام موالين للرئيس المخلوع بانقلاب إذا تولى الإسلاميون السلطة فى الانتخابات التى ستجرى فى 23 يوليو.
وأثارت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى يناير بعد 23 عاما فى السلطة توترا بين الإسلاميين والعلمانيين فى تونس.
وتقول حركة النهضة الإسلامية التى يتزعمها راشد الغنوشى وهى الجماعة الإسلامية الرئيسية فى تونس التى كانت محظورة فى عهد الرئيس بن على إنها ستخوض الانتخابات. ويقول خبراء إنها يمكن أن تحقق نتائج طيبة, لاسيما فى الجنوب المحافظ حيث يوجد استياء شديد بسبب الفقر والبطالة.
وقال فرحات الراجحى, الذى تولى لفترة قصيرة منصب وزير الداخلية بعد الانتفاضة, فى تسجيل نشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إنه «فى حالة فوز النهضة فى الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكرى»
وقال إن «سكان الساحل غير مستعدين للتخلى عن السلطة, وإذا سارت الانتخابات فى مسار ضدهم فإنه سيكون هناك انقلاب».
وتشير عبارة «سكان الساحل» إلى الموالين لبن على الذين توجد قاعدة قوتهم فى البلدة التى ولد فيها والمنطقة المحيطة بها وهى مدينة سوسة الساحلية.
ونأت الحكومة بنفسها فى وقت لاحق عن هذه التصريحات لكن ليس قبل أن يتجمع المحتجون فى وسط العاصمة التونسية وفى مدن للمطالبة باستقالتها بسبب تسجيل الفيديو. وقال البعض إن الحكومة تحاول استخدام التهديد بالانقلاب لإجهاض الخطوات التى تستهدف وضع تونس على طريق الديمقراطية.
وقالت عزة تجينى, وهى واحدة من مئات المتظاهرين فى العاصمة, إنه توجد بالفعل العديد من المشاكل فى تونس وإن تسجيل الراجحى الذى أذيع هو مجرد الشرارة وإن الثورة لم تنته بعد.
وقال شهود عيان لوكالة «رويترز» إنه خرجت مظاهرات احتجاج أيضا فى مدن صفاقس والقيروان وسوسة وإن المتظاهرين رددوا شعارات «ارحلوا ارحلوا لا نريدكم يا حكومة السبسى». ومن جانبها قالت الحكومة إنها «مندهشة من تصريحات الراجحى».
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسم الحكومة معز سيناوى قوله: «إنهم ينشرون معلومات كاذبة لإثارة الشكوك والتأثير على الأمن العام والتلاعب بمشاعر المواطنين».
ولم يستبعد مسؤولون من حركة النهضة وقوع انقلاب, وقال نورالدين بحيرى, المسؤول بحركة النهضة, إن لديهم «ثقة فى كل عناصر الدولة وفى الناس لاحترام إرادة الشعب».
ومن المقرر أن تجرى انتخابات فى يوليو القادم لانتخاب برلمان يضع دستورًا جديداً للبلاد، بعد سقوط نظام بن على، وهروب الرئيس المخلوع للسعودية. كان الراجحى قد عين وزيرًا للداخلية بعد الثورة وتم تغييره فى مارس الماضى