محللون: السوق السعودية ستشهد تقلبا ضيق النطاق الأسبوع المقبل

الرياض (رويترز) - يرى محللون أن المؤشر السعودي سيشهد خلال الأسبوع المقبل تذبذبا في نطاق ضيق نتيجة لنقص العوامل المحفزة على المستوى المحلي ولعمليات التحوط في الأسواق العالمية لكن المؤشرات الفنية لا تزال تشير الى اتجاه المؤشر تدريجيا لاختراق مستوى المقاومة النفسي الواقع عند 7000 نقطة.
وقد تراجع المؤشر في أربع من بين خمس جلسات هذا الأسبوع بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى اغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر لكن محللين بارزين يقولون انه على الرغم من التقلب المتوقع على المدى القصير فانه على المدى الطويل تتمتع السوق بوضع "ممتاز" وتترقب اتجاها صعوديا.
وبعد أن ارتفع المؤشر لست جلسات على التوالي وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6724.3 نقطة مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ 25 يناير كانون الثاني سلك المؤشر اتجاها نزوليا لكن بنسب طفيفة ولم يرتفع سوى في جلسة منتصف الاسبوع وانهى تعاملات الاربعاء عند 6682.6 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر قد خسر 41.7 نقطة أو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع المنصرم وصعد 61.86 نقطة أو 0.9 بالمئة منذ بداية العام.
وقال عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين لرويترز "على المدى الطويل السوق في وضع ممتاز جدا لكن على المدى القصير وخلال الاسبوع المقبل سنشهد تحركات تذبذب في نطاق ضيق."
وأوضح البراك أن الفترة الحالية دائما ما تشهد تحركات لأسهم المضاربة ولاسيما بعد إعادة تقييم المحفاظ الاستثمارية وأنه دائما ما تواكبها حركة تصحيح بسيطة بفعل عمليات المضاربة وتحول السيولة وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.
ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن السوق تفتقر حاليا الى محفزات عدا تلك التي بنيت القرارات على أساسها في الربع الاول في ظل النتائج المالية للشركات.
وقال أنه على الرغم من ذلك فان السوق "في وضع صحي جدا في ظل وجود أحجام تداول قوية وتتجه حسب توقعنا لمستويات 7000 نقطة وفقا للمؤشرات الفنية."
وأضاف قسنطيني "مستوى الدعم الاول يقع الان عند 6610 نقطة ويقع مستوى الدعم الثاني - وهو الدعم القوي والمتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوم - عند مستوى 6450 نقطة."
وتابع أن تكون الشكل الفني "ادم وحواء 1 وحواء 2 (القمة الثنائية والقاع الثنائي") لا يزال يشير الى تحرك السوق نحو اتجاه تصاعدي.
وأضاف "صحيح هناك تراجعات في بعض الايام لكن الاتجاه العام تصاعدي. هذا الشكل الفني لم يخذلنا في تاريح السوق السعودي منذ 2003 ."
وحول توقعات الاسبوع المقبل قال البراك ان التذبذبات المتوقعة خلال الاسبوع المقبل تأتي خصوصا مع تحوط الاسواق العالمية وتوقع تنفيذ عمليات جني أرباح بها وهو ما سيؤدي لعمليات جني أرباح على أسهم شركات قيادية لكنه سيكون نوع من التصحيح البسيط.
وأضاف "أتوقع أنه بعد انتهاء هذه الموجة ستبدأ موجة صعودية أخرى على الشركات القيادية مع بداية اعلانات نتائج الربع الثاني وبدعم من بعض المؤشرات الايجابية مثل تصريحات الرئيس التنفيذي لسابك بأنه يتوقع نتائج ايجابية للشركة في الربع الثاني.
كان محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك قال لرويترز خلال مقابلة في مارس آذار إنه متفائل جدا بأن تحقق الشركة نتائج قوية في الربع الثاني من العام الجاري بعد النتائج "التاريخية" التي حققتها الشركة في الربع الأول.
ويتوقع قسنطيني أن تأتي نتائج الربع الثاني أفضل نظرا لتحسن الوضع السياسي والاستثماري في المملكة وفي ظل برنامج الدعم والمحفزات التي أعلنها العاهل السعودي وخطة الانفاق الحكومي وكذلك صعود أسعار النفط مما يمثل حوافز ايجابية للسوق.
ولفت قسنطيني الى أنه على الرغم من تحسن الارباح في المحافظ الاستثمارية يجب أن ينظر المستثمر الى تراجع القوة الشرائية للريال السعودي في ظل تراجع الدولار لان المحافظ مقومة بالريال وبالتالي تتراجع القوة الشرائية لقيمة المحفظة مقابل العملات الاوروبية والمعادن النفيسة.
وحول القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون يرى المحللان أن البتروكيماويات ستكون هي محط الانظار اذ يرى البراك أن القطاع سيسجل قفزات متميزة بدعم من ارتفاع أسعار النفط واسعار المنتجات البتروكيماوية.
وقال البراك "نتائج سابك في الربع الاول تعادل أرباح البنوك كلها في الربع الاول... أتوقع التركيز على قطاع البتروكيماويات لان مكررات ربحية القطاع لا تزال منخفضة."
وخلال الربع الاول بلغ صافي ربح سابك 7.7 مليار ريال (2.1 مليار دولار) فيما بلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية 6.25 مليار ريال في الربع الاول.
ويقول قسنطيني ان قطاع البتروكيماويات سيشهد أرباحا قوية كما أن قطاع البنوك سيكون لافتا للنظر في الربع الثاني ومن المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا في هوامش الربحية.
ويقول ان ذلك سيتحقق بدعم من تحسن الاوضاع السياسية مما سيطمئن المستثمرين فيما يتعلق بالاقتراض وكذلك في ظل انخفاض قيمة المخصصات وزيادة ربحية المصارف من عمولات التداول وبرامج الدعم التي أعلنها العاهل السعودي والتي ستؤدي الى زيادة حجم أعمال المصارف.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)