أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، على أن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار آخر جديد، يجعل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تعمل بحرية كاملة. وأوضح عبد القصود في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أن الإعلان الدستوري الجديد في مادته رقم 65 يعطي الحق للرئيس في تشكيل لجنة صياغة الدستور في حالة وجود أى مانع أوحائل أمامها لاستكمال مهام عملها، بمعنى أنه في حالة حل الجمعية التأسيسية عن طريق القضاء من الممكن قيام الرئيس بتشكيل جمعية أخرى.
وأشار محامي الجماعة إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته كاملة والتي منحها له الدستور في عزل وإقالة القيادات، بالإضافة إلى تغيير القوانين، منوها على أن إلغاء الإعلان الدستوري مكمل لأن القوانين ليست مستمرة مدى الحياة، وليس معنى أن الرئيس أتى للمنصب في ظل هذا الإعلان أن يكون إلغاءه يعني فقدان الشرعية، مثلما يدعي البعض، ولكن الرئيس استخدم حقه في إلغاء وتعديل القوانين، مؤكدا على صحة هذا القرار.
وأكد عبد المقصود أن الرئيس ليس له علاقة بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، من عدمها، حيث أنها أعمال القضاء والنيابة.