الجمل: القضاء الإدارى سيلغى قرارات مرسى بشأن "العسكرى" و"المكمل"

توقع خبراء ومتخصصون فى القانون بطلان قرارات الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وعودة الأمور إلى ما قبل إصدار هذه القرارات بعد أن تقدم بعض المحامين بطعون على قراراته أمام القضاء الإدارى .
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرارات الدكتور محمد مرسى "باطلة" و"منعدمة"، معتبراً أنها تعديًا على الإعلان الدستورى المكمل الذى هو من أعمال السيادة الدستورية والذى لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا المجلس العسكرى ، حسب قوله.
وأوضح الجمل، أن المجلس العسكرى كان قد حصل على سلطة الشرعية الثورية الدستورية منذ 2011، وهى السلطة التى بنى عليها حل مجلس الشعب وتعطيل الدستور وإصدار الإعلان الدستورى وإجراءات الانتخابات الرئاسية وإصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى يظل نافذا حتى بناء جميع مؤسسات الدولة ودستورها.
وأكد الجمل، أن أحكام القضاء الإدارى لها أثر رجعى وبالتالى فإنه يترتب عليها إلغاء كل القرارات "الباطلة" ومنها إقالة المشير وعنان الذى يخالف الإعلان الدستورى المكمل.
وشدد الجمل على أن حكم القضاء الإدارى نافذ ولا يمكن للرئيس تجاوزه فقانون العقوبات ينص على معاقبة كل موظف عمومى يعوق تنفيذ كل قرارات القضاء أو يلغيها أويضع مانعًا فى سبيلها بالحبس، والرئيس هو موظف عمومى كما ينص دستور 71.
من جهته، قال الدكتور أحمد رفعت عميد كلية حقوق بنى سويف إن إصداره إعلان دستورى جديد ليس من سلطات الرئيس، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى صحيح لأنه صدر من قبل هيئة تأسيسية فوضها الشعب من خلال استفتائه على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس .
وشدد رفعت على أنه ليس من سلطات الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًا فالرئيس يأتى على أساس دستور أو إعلان دستورى وليس العكس موضحاً أن المجلس العسكرى عندما أصدر هذا الإعلان كان هيئة تأسيسية للدولة ولا يمكن للرئيس أن يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلى أن الحكم المتوقع ببطلان قرارات مرسى من قبل القضاء الإدارى سيعيد كل شىء لما كان عليه دون أن يعيد الأشخاص، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى سيتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب برلمان جديد يرأسه وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى وليس المشير طنطاوى.