دعا الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية القوى الليبرالية إلى عدم المساومة على إدار ة المدنيين المنتخبين للشأن العام وخضوع العسكريين لإشرافهم، كما دعا الرئيس محمد مرسي إل التشاور مع القوى الوطنية لوصول لمخرج ديمقراطي لاختصاصات السلطة التشريعية. وغرد حمزاوي اليوم الاثنين على صفحته بموقع التواصل ''تويتر'' يقول ''أدعو الليبراليين إلى عدم المساومة على المبادئ المستقرة للديمقراطية والتي تقضي بإدارة المدنيين المنتخبين للشأن العام وخضوع العسكريين لإشرافهم''. وأضاف موجه كلامه لليبراليين أيضا : ''أرجوكم لا تساوموا، لا خوفا ولا لحسابات انتخابية؛ فقرارات مرسي تذهب في الاتجاه الصحيح وتنهي الموقع غير الديمقراطي للمجلس العسكري''. كما دعا حمزاوي الرئيس محمد مرسي إلى التشاورالفوري مع القوى الوطنية للوصول إلى مخرج ديمقراطي لاختصاصات السلطة التشريعية يحول دون احتفاظه بها، على حد قوله. ودعا أيضا إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ''وفقا لمعايير محددة وبالتشاور مع القوى الوطنية، وربما تكليفها بالتشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد''. وكان الدكتور محمد مرسي قد أحال أمس وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان على التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع. وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي، الذي كان رئيسا للمخابرات الحربية، وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق. وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة ''حركة استقلال القضاء'' في العام 2005 ونائبا لرئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية