صباحي: الدم المصرى حرام والمواطنون بحاجة للعدالة وعودة الأمن

دعا المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى إلى جنازة عسكرية حاشدة لشهداء رفح لتكون مناهضة أيضًا للإرهاب والطائفية.
واستنكر صباحى، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، الأعتداء على الدم المصرى قائلا: الدم المصرى حرام، وذلك بعد أيام من إدانته الأحداث الطائفية بدهشور مؤكدا ان مصر بحاجة لعلاج جاد لتراكم بذور الفتنة وإجراءات سريعة تؤكد شراكة المصريين فى وطن واحد.
من جهة أخرى، أكد صباحي على أن التيار الشعبي المصري الذي يجرى تأسيسه حاليًا عبر استمارات عضوية في كل محافظات مصر يهدف للوصول للقواعد الشعبية لتجاوز السلبية الرئيسية في تكوين التنظيمات السياسية القائمة المتمثلة في غياب القاعدة الشعبية المنظمة.
وقال صباحي، خلال لقائه مع عدد من مؤسسي التيار الشعبي المصري بمناطق أرض اللواء وبولاق الدكرور، أن قيادة التيار ستكون أغلبيتها للشباب الذي بادر إلى الثورة ليقود ذلك الجيل المبدع تنظيمًا سياسيًا واجتماعيًا وتنمويًا ليصل به إلى السلطة عبر الآليات الديمقراطية وصندوق الانتخابات في البرلمان والمحليات والرئاسة .
كما شارك صباحى مع الناشط العمالي كمال أبو عيطة فى اللقاء مع قيادات اتحاد النقابات المستقلة، حيث أكد أن النقابات المستقلة قدمت نموذجًا جادًا في بناء التنظيمات الشعبية، وأنه يطمح لأن يسهم التيار الشعبي المصري في تعميق ثقافة بناء النقابات المستقلة سواء للعمال أو الفلاحين أو المهنيين، مشيرًا أن جزء من الضعف الذي أصاب الحياة السياسية المصرية قبل الثورة كان نتيجة غياب التنظيمات النقابية.
كما أكد صباحى خلال اللقاء على أهمية إعطاء أولوية في برنامج الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة لقضايا المواطن البسيط وعلى رأسها قضية العدل الاجتماعي، قائلاً إن المواطن بحاجة لحزمة إجراءات سريعة من بينها تطبيق حد أدنى وحد أقصى للأجور وإعادة الأمن بشكل حقيقي وتدوير عجلة الاقتصاد والاستثمار لتوفير فرص العمل.
كما أشار صباحي إلى أن المصريين قد يكونوا قريبًا أمام استحقاق الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، وأنه رغم معارضته منذ البداية والتي لا تزال مستمرة للجنة التأسيسية للدستور وعدم تعبيرها عن أطياف المجتمع المصري وتنوعه إلا أنها إذا قدمت مشروع دستور جيد ومحل توافق فسيلقى ترحيب من الجميع، وأضاف أما إذا قدموا مشروع محل خلاف ويكرس للهيمنة والإقصاء ويتجاهل هوية مصر الحضارية الثابتة على مدار تاريخها العظيم فسوف يتم التصدي لذلك، داعيًا لضرورة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين في الدستور الجديد بنصوص واضحة كحقوق لكل مواطن ومواطنة .