«صباحي» في جولات جماهيرية لتدشين «التيار الشعبي»

صباحي في إفطار النقابات المستقلة: إذا صدر مشروع دستور جيد سندعمه أما لو كرس للهيمنة والإقصاء سنتصدى له
قال "حمدين صباحي" – المرشح الرئاسي السابق – أنه بالرغم من معارضته منذ البداية والتي لا تزال مستمرة للجنة التأسيسية للدستور وعدم تعبيرها عن أطياف المجتمع المصري وتنوعه إلا أكد على أنها إذا قدمت مشروع دستور جيد ومحل توافق فسوف يرحب به ويدعمه، أما إذا قدمت مشروع محل خلاف ويكرس للهيمنة والإقصاء ويتجاهل هوية مصر الحضارية الثابتة على مدار تاريخها العظيم فسوف يتصدى له ويواجهه، مشيرا إلى ضرورة تضمين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمصريين فى الدستور الجديد بنصوص واضحة كحقوق لكل مواطن ومواطنة.

جاء ذلك خلال لقاء "صباحي" مع قيادات اتحاد النقابات المستقلة وعلى رأسهم "كمال أبو عيط'" عقب الافطار الذي نظمه الاتحاد بمقره الأحد، والذي أكد في كلمته فيه على أن النقابات المستقلة قدمت نموذجا جادا فى بناء التنظيمات الشعبية ، وأنه يطمح لأن يسهم التيار الشعبي المصري في تعميق ثقافة بناء النقابات المستقلة سواء للعمال أو الفلاحين أو المهنيين، مشيرا لأن جزء من الضعف الذي أصاب الحياة السياسية المصرية قبل الثورة كان نتيجة غياب التنظيمات النقابية، داعيا أعضاء اتحاد النقابات المستقلة للمساهمة في بناء التيار الشعبي المصري وتنظيم قواعده الشعبية والاجتماعية.

"صباحي" أكد على أهمية إعطاء أولوية في برنامج الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة لقضايا المواطن البسيط وعلى رأسها قضية العدل الاجتماعي، وأن المواطن بحاجة لحزمة إجراءات سريعة من بينها تطبيق حد أدنى وحد أقصى للأجور وإعادة الأمن بشكل حقيقي وتدوير عجلة الاقتصاد والاستثمار لتوفير فرص العمل.

وفي إطار جولاته الجماهيرية لتدشين التيار الشعبي المصري التقى "صباحي" مساء أمس الأحد مع عدد من مؤسسي التيار الشعبى المصري في مناطق أرض اللواء وبولاق الدكرور عقب الإفطار الذي نظمته جمعية تنمية المرأة والمجتمع حيث شدد على أن التيار الشعبي المصري الذي يجرى تأسيسه حاليا عبر استمارات عضوية في كل محافظات مصر يهدف للوصول للقواعد الشعبية لتجاوز السلبية الرئيسية في تكوين التنظيمات السياسية القائمة وهى غياب القاعدة الشعبية المنظمة وأن قيادة التيار ستكون أغلبيتها للشباب الذي بادر إلى الثورة ليقود هذا الجيل المبدع تنظيما سياسيا واجتماعيا وتنمويا يصل به إلى السلطة عبر الآليات الديمقراطية وصندوق الانتخابات في البرلمان والمحليات والرئاسة.