إلغاء مادة جرائم النشر وإضافة حق الأفراد فى امتلاك الصحف ''بالإخطار''

صرح حاتم زكريا رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عن قيام لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإلغاء المادة الخاصة بجرائم النشر كما أضافت حق الأفراد فى تملك وإصدار الصحف فى مادة أخرى .
وأصدرت مادة جديدة تنص على كفالة الدولة لإستقلال الصحف ووسائل الإعلام التى ترعاها كما خصصت لجنة الحريات برئاسة المستشار اداور غالب جلسة خاصة الإربعاء القادم لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد .
وكان نص المادة رقم 21 التى تم إلغاءها من المواد المقترحة من قبل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية '' لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم او قذفهم أو الحض على العنف والتمييز ''
كما قامت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية بإدخال حق الأفراد فى تملك الصحف من خلال تعديل المادة الحادية عشر لتصبح '' حرية تملك واصدار الصحف للشخص الطبيعى والشخص الإعتبارى العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضى والفضائى ووسائل الإعلام الرقمى وغيرها ''
واستحدثت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مادة جديدة تكفل استقلال الصحف القومية كان نصها '' تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها ، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية ، وينظم القانون ادارتها على أسس مهنية وديموقراطية واقتصادية سليمه .
وصرح حاتم زكريا وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات بها بأن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية قد خصصت جلسة خاصة فى الواحدة ظهر الإربعاء القادم الثامن من أغسطس ، لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد التى اقترحتها لجنة الحريات فيما يخص حرية الصحافة ، وعلى الراغبين فى المشاركة بالجلسة تسجيل أسماءهم بالنقابة لتسهيل الحصول على تصاريح الدخول لمجلس الشورى لهم .