لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية تلغي مادة جرائم النشر تماما استجابة للصحفيين

قال حاتم زكريا رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين إن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور استجابت لمطالب الصحفيين بإلغاء المادة الخاصة بجرائم النشر تماما، كما أضافت في مادة أخرى حق الأفراد فى تملك وإصدار الصحف.
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت مادة جديدة تنص على كفالة الدولة لاستقلال الصحف
ووسائل الإعلام التى ترعاها، كما خصصت لجنة الحريات برئاسة المستشار إداور غالب جلسة خاصة الأربعاء المقبل لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد.
وكان نص المادة رقم 21، التى تم إلغاؤها من المواد المقترحة من قبل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية، هي "لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم او قذفهم أو الحض على العنف والتمييز."
وقامت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية بإدخال حق الأفراد فى تملك الصحف من خلال تعديل المادة الحادية عشر لتصبح "حرية تملك واصدار الصحف للشخص والشخص الاعتبارى العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضى والفضائى ووسائل الإعلام الرقمى وغيرها".
واستحدثت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مادة جديدة تكفل استقلال الصحف القومية كان نصها "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية
والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون ادارتها على أسس مهنية وديموقراطية واقتصادية سليمة.
وقال حاتم زكريا وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات بها بأن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية خصصت جلسة خاصة فى الواحدة ظهر الإربعاء القادم الثامن من أغسطس، لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد التى اقترحتها لجنة الحريات فيما يخص حرية الصحافة، وعلى الراغبين فى المشاركة بالجلسة تسجيل أسماءهم بالنقابة لتسهيل الحصول على تصاريح الدخول لمجلس الشورى.