استمعت نيابة الشئون المالية والتجارية إلى أقوال أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، فى البلاغ المتهم فيه حاتم صالح وزير الصناعة الحالى، ورئيس شركة انجوى السابق، ورؤساء شركات جهينة وبيتى، باحتكار سوق شراء الألبان بشكل منع الشركات الأخرى من الحصول على حقوقها فى شرائها وأكد أعضاء اللجنة أمام أحمد عبدالعزيز رئيس النيابة، أن دراساتهم قد انتهت وجود ممارسه احتكاريه للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة، واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات وهو في تزايد مستمر، علماً بأن تكلفة تصنيع اللتر حتي وصوله للمستهلك لا تتجاوز 1.50 جنيه للتر، في حين تجبر المزارع علي تسليمه ب 2.40 جنيه للتر اللبن عالي الجودة، رغم أن تكلفته في المزارع 2.80 جنيه، وهو ما يعني انسحاب تلك المزارع من السوق، وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومي. كما تسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن الوقائع، والتى أكدت أن رفع الأسعار، تم بموجب اتفاق بين الشركات الثلاث فى اتحاد الصناعات المصري