العام للنقابات العمالية:النقابات المستقلة غير شرعية ومخالفة للقانون

قال الإتحاد العام للنقابات العمالية برئاسة أحمد عبدالظاهر، أن إحدى الصحف اليومية، قد نشرت الأحد الماضى 29 يوليو 2012، على صفحتها مقالاً للنقابات المستقلة ينعون فيه حظهم السيئ لعدم دعوتهم إلى الاجتماع الموسع الذى عقده الرئيس محمد مرسى مع القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
قائلاً:'' ولم يسلم الأمر أن يوجهوا اتهاماتهم لمؤسسة الرئاسة لتجاهلهم وعدم دعوتهم وأن الإتحاد العام غير شرعى وأنهم هم فقط الشرعيين''.
وأضاف الإتحاد - فى بيان له - اليوم الثلاثاء، أن هذا بلاء ابتليت به مصر فى الفترة الأخيرة على يد مجموعة من البشر نصبوا أنفسهم حراسا على مصالح عمال مصربسلاحهم الصوت العالى، مطلقين الاتهامات الكاذبة القاسية دون دليل، وطرحوا أنفسهم بكل صفاقة بديلا عن التنظيم النقابى الممتد فى عمق التاريخ المصرى لأكثر من 110 سنة بنضاله الطبقى والوطنى وموقفه الرافض للتطبيع مع العدو الإسرائيلى .
وأشار أنهم تواصلوا مع منظمات دولية حاضنة للهستدروت ''إتحاد عمال إسرائيل''، مما تسببوا فى فوضى علاقات العمل الجماعية فأضروا بالاقتصاد الوطنى ضررا بليغاً، خلطوا عن عمد بين التظاهر السياسى الذى ينظمه الدستور، والإضراب المهنى الذى ينص عليه قانون العمل والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
بالإضافة إلى أنهم جعلوا من الإضراب هدفا فى حد ذاته وليس وسيلة ضمن منظومة علاقات العمل الجماعية فأفسدوا العلاقات بين أطراف العمل (حكومة، أصحاب أعمال، عمال )- بحسب البيان .
ووجه أحمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام كلمة، قائلاً: ''أقول لهؤلاء المتطفلين أنه قد حان الوقت للإجابة على سؤال مشروع ..هل النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من القانون؟ ''.
مؤكداً أن النقابات المستقلة، إعتمدت فى نشأتها على تصريحات وزير العمل السابق، مستنداً على الاتفاقية 87 لعام 1948، بجواز إنشاء النقابات المستقلة بجانب النقابات القائمة بالمخالفة لقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته .
وقال عبدالظاهر، أنه لابد من معرفة عدة أشياء للإجابة على شرعية النقابات المستقلة من عدمها، حيث أن المادة (8) من الاتفاقية رقم 87 المشار إليها على أن يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم وحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية تنص على أنه (لا يوجد فى البلد الآن غير قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
مضيفاً أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما، صدرت الاتفاقية الدولية رقم 135 لسنة 1971 لتضع قيوداً على شرعية قيام أى نقابة إلا طبقا لقانون البلد، وفى مصر لا يوجد حتى الآن غير قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وتوضح الاتفاقية فى المادة الثالثة منها ''أنه فى مفهوم هذه الاتفاقية يمثل العمال الأشخاص الذين يعترف لهم بالصفة بموجب القوانين سواء كانت ممثلين نقابيين أى ممثلين تم تعينهم أو انتخابهم من النقابات أو من أعضاء هذه النقابات .
اوممثلين منتخبين أى ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية ولا تتضمن مهام أنشطة من اختصاصات النقابات وحدها فى البلد المعنى .
وشدد عبدالظاهر أنه بناءاً على ضوء هذه القراءة، فلا يوجد أى نص قانونى يسمح بإنشاء هذه النقابات، وتأتى الإجابة بكل بساطة أن النقابات المستقلة ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حد سواء ومخالفة للاتفاقيات الدولية، قائلاً: ''لقد حان الوقت أن يصمت هؤلاء المتطفلين''.