نائب رئيس ''الدستورية'': تعرضنا لضغوط كبيرة.. وحكم وقف عودة البرلمان ملزم

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن ''الحكم الصادر من المحكمة الثلاثاء الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مصر بعودة مجلس الشعب المنحل قضائيا، ملزم لجميع السلطات في الدولة''، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالحكم بتنفيذه.
وأضاف ''سامي'' في تصريحات خاصة لجريدة''الشرق الأوسط'' اللندنية، أن ''القانون يلزم جميع السلطات في الدولة ورئيس مصر الدكتور محمد مرسي ومجلس الشعب بتنفيذ حكم الدستورية العليا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في مصر، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي تؤخذ محل القوانين والتشريعات''.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما أول من أمس، ألغت فيه قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، الذي سبق وأن صدر حكم من المحكمة بحله في 14 يونيو (حزيران) الماضي، وألزمت المجلس بتطبيق الحكم الصادر بمسودته القانونية.
وأشار سامي إلى أنه كان يجب على مجلس الشعب احتراما لحجية أحكام القضاء، أن يقوم بتنفيذ حكم المحكمة في يونيو الماضي، ويقوم بحل نفسه، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية جهة إصدار أحكام، والفصل في دستورية القوانين فقط، وليس من اختصاصها تنفيذ الأحكام.
وحول لجوء الرئيس مرسي لإجراء استفتاء على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب من عدمه، قال المستشار سامي: ''لا يجوز الاستفتاء على أحكام القضاء، ولا يوجد في التاريخ أن تم الاستفتاء على أحكام القضاء''، لافتا إلى أن القضاء يحكم وفقا للقوانين والدستور، والمحكمة الدستورية العليا مرجعيتها الدستور.
وحول ما إذا صدرت أحكام قضائية في الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بخصوص قرار حل مجلس الشعب وعودته وإلغاء قرار المجلس العسكري بحله، نفى المتحدث باسم الدستورية تأثير أي حكم يصدر بهذا الشأن على حكم الدستورية، قائلا: ''إن حكم الدستورية الأول لم يكن في حاجة إلى قرار من المجلس العسكري لتنفيذه، لأنه نص في حيثياته على تنفيذ الحكم دون أي إجراء آخر، وبالتالي فإن قرار المجلس العسكري كان تأكيدا للحكم فقط، وليس شرطا لتنفيذه''.
واعتبر سامي قرار مجلس الشعب بإحالة حكم الدستورية إلى محكمة النقض للفصل في عضوية نواب البرلمان وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، الصادر في مارس2011، التفاف وتحايل قانوني ومماطلة في تنفيذ أحكام القضاء، بهدف تضييع الوقت فقط. كاشفا عن أن المحكمة الدستورية تعرضت لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية للتأثير على قضاتها، قائلا: ''تعرضنا لمؤامرة لتشويه صورة المحكمة خلال الأيام الماضية، خاصة وأن الأحكام التي صدرت من المحكمة وفقا للقانون مثلت تهديدا لمصالح جهات معينة''.
وأضاف المستشار سامي أن الأيام المقبلة ستكشف حقائق كثيرة حول تلك القضية، مؤكدا أن المحكمة لم تكن يوما طرفا في صراع سياسي، وليست في خصومة مع أي جهة، قائلا: ''إن المحكمة رغم ما تعرضت له من ضغوط ومحاولات تشويه؛ فإنها التزمت بدورها المنصوص عليه في القانون وهو نظر القضايا، والفصل في دستورية القوانين فقط''. وحول الاتهام الذي وجه للمحكمة بالتزوير، قال سامي: ''هذا الاتهام أرسلته المحكمة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فيه، والتأكد من صحته إعمالا لمبدأ الشفافية''، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة لا يشغلهم ما يدور في الشارع السياسي من صراعات.