أستاذ قانون يطالب الرئيس اصدار بيان قاطع بقبول حكم الدستورية

قال محمد حمودة أستاذ القانون أن على الرئيس محمد مرسي قبول قرار المحكمة الدستورية العليا، و الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وأكد في تصريحات لبرنامج ''ستوديو البلد '' المذاع على فضائية ''صدى البلد '' أن مرسي جاء رئيساً لكل المصريين، فعليه أن يستمع الى كافة الأراء و الخبراء القانونين، مشيراً الى ضرورة اصدار بياناً واضحاً، و قاطعاً ينص فيه على احترامه الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، و سلطة القضاء، و اقراره بحل البرلمان، و من ثم ابلاغ كافة الجهات المعنية بمنع النواب من دخول البرلمان.
وأضاف أنه لم يكن مؤيداً للرئيس محمد مرسي، الا أنه أصبح رئيساً للمصريين، فهو يحترمه، و يعمل على دعمه بكل ما في وسعه، قائلا : '' أتوسل الى الرئيس أن ينقذ شرعيته من أصحاب المصلحة، الذين يريدون المساس بالقضاء، و هو الأمر الذي سيؤدي الى ضياع الدولة بأكملها'' .
وأضاف أنه يتمى أن يقبل الرئيس حكم الدستورية، قائلا : '' ان لم تفعل فللأسف نحن لن نتركك تتعدى على الشرعية''.
وشدد حمودة على ضرورة عدم الهجوم على الرئيس، لأن ذلك سوف يحدث حالة من الارتباك لديه، مما سيلجئه إلى جماعة الاخوان المسلمين، فلابد من منحه فرصة، مشيراً أنها أولى تجاربه كرئيس جمهورية .

واستنكر ممن يطالبونه بالتصدي لأحكام الدستورية العليا، حتى أن البعض أصبح ينادي بحلها، و الأمر الذي وصفة بالخيانة العظمى، و الفراغ القضائي، و الفوضى الحقيقية.