''الأزهر الشريف'' يجدد تمسكه بعدم المساس ''بالمادة الثانية ''

جدد الأزهر الشريف تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور ، بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف، وأعلن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيان للأمة اليوم أن موقف الأزهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي أن '' الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية،ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'' .
وأشار الطيب إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.
وقال شيخ الأزهر أن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية توجه خطاباً إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة عدم التعارض مع الشريعة وبما يحقق مصالح الناس.
وأشار إلى أن المادة الثانية توجه خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وأهاب شيخ الأزهر بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كماد وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا.
وأشار البيان إلى أنه ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية حول المادة الثانية من الدستور وجري الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجاً على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات وافق عليه بيت العائلة المصري.
وأوضح البيان أنه في ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي '' الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وبين أن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام ما يزال قائماً وفق مسؤولية الأزهر التاريخية والدينية أمام الله وأمام الأمة.