فتح: تقرير لجنة ليفي مهزلة قانونية وتحد للمجتمع الدولي

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ''فتح'' أن تقرير ما يسمى ''بلجنة ليفي'' الذي أعطى الاستيطان في الأرض الفلسطينية الصفة القانونية، وقيل عنه أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، هو مهزلة قانونية إسرائيلية جديدة، واستهزاء وتحد سافر للمجتمع الدولي، وقرارات مؤسساته المختلفة، وقرار المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005.
وشدد، المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، في بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، مساء اليوم الإثنين، على أن الاستيطان برمته في الأرض الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وقال القواسمي: ''إن الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في القدس الشرقية، أراض محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتم التأكيد على ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ب''لاهاي''، الذي يشير إلى أن الأرض الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، وأن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية، أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية يُعد مخالفة للشرعية، والقانون الدوليين''.
وأضاف القواسمي أن هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولي حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة، وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.
وكانت اللجنة الاسرائيلية برئاسة القاضي ''أدموند ليفي'' التي كلفها رئيس الوزراء نتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قد أوصت بشرعنة البؤر والمستوطنات، وأضفت صفة العمل القانوني عليها وفقاً لأسس القانون الدولي كما ادعت اللجنة.

أقرأ ايضا :
حركة فتح تشيد بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية