حركة فتح: تقرير "لجنة ليفي" مهزلة قانونية وتحد سافر للمجتمع الدولي

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن تقريرما يسمى بلجنة ليفي الذي أعطى الاستيطان في الأرض الفلسطينية الصفة القانونية، وأنه لا يتعارض مع القانون الدولي، مهزلة قانونية إسرائيلية جديدة، واستهزاء وتحدسافر للمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية في لاهايعام 2005.
وشدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان اصدرته مفوضية الإعلاموالثقافة للحركة مساء اليوم ، على أن الاستيطان برمته في الأرضالفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وقال القواسمي "إن الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في القدس الشرقية، أراض محتلةمن قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتم التأكيد على ذلك فيالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية " لاهاي " الذي يشير إلى أن الأرضالفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيفالرابعة عام 1948، وأن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلالالإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينيةمخالفة للشرعية والقانون الدوليين.
وأضاف القواسمي أن هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولي حازم تجاه سياسةالاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكلتام على حل الدولتين.
وكانت اللجنة الاسرائيلية برئاسة القاضي ادموند ليفي التي كلفها رئيس الوزراءنتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قد اوصت بشرعنة البؤروالمستوطنات واضفت صفة العمل القانوني عليها وفقا لاسس القانون الدولي كما ادعتاللجنة.