كتب أحمد أبو النجا ومحمد العراقي: تنظر محكمة جنوبالقاهرة مدني، دائرة التعويضات اليوم السبت، أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض مقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير، ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق التى طالبوا فيها، تعويضا قدره خمسون مليون جنيه مصرى، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب أن محكمة الحنايات عاقبت المخلوع ووزير داخيليته بالأشغال الشاقة المؤبدة لأنهم فى غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وبناءً تقدم بدعواه تنفيذاً لأمر المحكمة .