تستكمل محكمة جنايات بورسعيد, المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول, برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد اليوم نظر قضية محاكمة73 متهما من بينهم9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري في الواقعة المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد والتي حدثت عقب مباراة الدوري بين ناديي الأهلي والمصري, والتي راح ضحيتها74 شهيدا و254 مصابا من الألتراس الأهلاوي, حيث ستشهد الجلسة إعادة سماع6 من شهود الاثبات مع ضبطهم واحضارهم في حالة تغيبهم عن الجلسات المقبلة. كما ستتم إعادة استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد واللواء أيمن الكفافي مساعد الوزير لقطاع القناة, لسماع شهادتهما في القضية, والاستعلام من النيابة العامة عن التحقيق مع3 من الألتراس الأهلاوي. كما تنظر اليوم محكمة جنوبالقاهرة مدني, دائرة التعويضات أولي جلسات نظر أول دعوي تعويض مقامة من أسر ومصابي ثورة25 يناير, ضد محمد حسني مبارك عن نفسه, وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق, والمودع حاليا بالمستشفي علي ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد, وحبيب إبراهيم العادلي عن نفسه, وبصفته وزير الداخلية الأسبق, والمودع بسجن طرة, لقضاء عقوبة المؤبد والتي طالبوا فيها بتعويض قدره50 مليون جنيه وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعي عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية قتل المتظاهرين. جاء في الدعوي التي أقامها50 من أسر الشهداء والمصابين لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصري المقبلة مقولة أثبتتها ثورة الشباب في25 يناير وانتهت يوم الجمعة11 فبراير من العام الماضي, بتخلي مبارك عن السلطة بعد نحو30 عاما, حكم فيها مصر منذ عام1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. وقالت الدعوي: خرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة علي أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة, مما أدي إلي فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء علي تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني. وقدمت النيابة العامة المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم في غضون الفترة من2011/1/25 إلي2011/1/31 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعي عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.