حمزاوي يهنئ مرسي ويطالبه بإسقاط الإعلان المكمل وتقنين أوضاع الجماعة

قدم الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشعب المنحل، عدد من الملاحظات إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، أهما أن تسلمه الرئيس لسلطاته لايعني بالضرورة أن مصر ستشهد تسليما فعليا للسلطة أو أن مسار التحول قد حقق غاياته.
وجاءت ملاحظات حمزاوي على شكل رسالة بدأها بتهنئة الدكتور مرسي بفوزه بالمنصب الرفيع، وطرح فيها رؤيته لمؤسسة الرئاسة ودورها المنتظر خلال المرحلة المقبلة.
وقال حمزاوي، موجها كلامه لمرسي: ''يعني تسلمك لسلطاتك وصلاحياتك كرئيس الجمهورية المنتخب أن مصر ستشهد تسليما فعليا للسلطة من قبل المجلس العسكري أو أن مسار التحول الديمقراطي قد حقق غاياته''.
وأوضح أن الإعلان الدستوري المكمل ركز السلطات في يد العسكري وانتقص من صلاحيات الرئيس، وأرجأ تسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين وأدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة ليس لها أفق زمني واضح، على حد قوله.
وأضاف أن المجلس العسكري حاز في المرحلة الجديدة على سلطة التشريع والشراكة في القرارات السيادية وحق الاعتراض على الدستور.
وأوضح حمزاوي أن على الرئيس ومؤسسة الرئاسة الضغط السياسي والتفاوض من أجل إسقاط الإعلان المكمل والمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية 2 لضمان التحول الديمقراطي.
وأشار حمزاوي في ملاحظاته إلى أن الرئيس سيفقد الكثير من الدعم والتأييد حال اكتفى بضغط حزب الحرية والعدالة، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحلفائه، وتخلى على الانفتاح على أطراف الجماعة الوطنية.
ولفت حمزاوي إلى أن الأحزاب والشخصيات السياسية الغير متحالفة مع الحرية والعدالة رفضت الإعلان المكمل وما وصفه ب ''خطة العسكرة'' المرتبط بمنح الضبطية القضائية للعسكريين، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب والشخصيات لم غب عن التحرير إلا تحفظا على التوظيف الانتخابي لهذه المطالب.
كما أنهم - بحسب حمزاوي – رفضوا دعم مرشح النظام القديم (في إشارة إلى أحمد شفيق) وحذروا من إعادة إنتاج الاستبداد والفساد، وأيضا لم يصوتوا لصالح مرسي رفضا لهيمنة فصيل واحد على السياسة، لذا لجأوا إلى إبطال أصواتهم.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن ''الجميع اليوم في قارب واحد ومصلحة وطنية واحدة ومصر تسعى لضمان التحول الديمقراطي''، مضيفا أن على الرئيس التعويل على دعم الجماعة الوطنية حال انفتح عليها.
وانتقل حمزوي في ملاحظاته إلى مؤسسة الرئاسة نفسها وقال إنها عانت طوال طوال العقود الماضية من سطوة الممارسات السلطوية لرؤساء أبدا لم يأتوا عبر صندوق انتخابات نزيه ولم ينظروا لذواتهم كحكام منتخبين من شعوبهم.
وتابع: ''لقد ضربت السلطوية بقبحها في جوانب هذا القصر الرئاسي وحدت كثيرا من مصداقية الرئاسة بين الناس''، مطالبا الرئيس بإخراج المؤسسة من استمرارية السلطوية والتأسيس لممارسة ديمقراطية تقبل المساءلة والمحاسبة وتتعامل مع الشأن العام والسياسي بشفافية وتلتزم بدولة القانون وتدافع عنها وتحمي استقلالية مؤسسات الدولة.
وأشار حمزاوي إلى أن مصر تريد رئاسة تشجع وتحفز على الديمقراطية وتتواصل مباشرة مع المواطن، وأيضا لا تتلون بلون حزبي أو أيديولوجي.
وطالب حمزاوي الرئيس بأن يدافع عن الدستور ودولة القانون، مؤكدا أن الوضع لن يستقيم إلا بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين.
أما بالنسبة للسياسة الخارجية، طالب حمزاوي الرئيس الجديد بتنشيط ملف السياسية الخارجية وحماية المصالح المصرية وأمنها القومي وإعادة مصر إلى قضاياها العربية والعالمية.
وقال حمزاوي إنه ''لا يصح أن تصمت مصر عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا ولا يصح الابتعاد عن ليبيا وتونس وعن حوض النيل''.

أقرأ ايضا :
عمرو حمزاوي ينفي تأييد أيا من مرشحي الرئاسة ويؤكد إبطال صوته