عاهل المغرب يوسع مظلة زيادة الاجور لتشمل القوات المسلحة

أمر الملك محمد السادس عاهل المغرب بأن تشمل الزيادات المقررة في أجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص أفراد القوات المسلحة والحرس الملكي والقوات المساعدة وخدمات الوقاية المدنية.
ووافق المغرب يوم الثلاثاء على زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام في خطوة من المقدر ان تكلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات مع تزايد الضغوط على الاسرة الحاكمة الناتجة عن مطالب الاصلاح.
وقالت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية ان قرار الملك يأتي في سياق "الحرص الملكي السامي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين ومن بينها اسر" القوات المسلحة.
واضافت الوكالة ان القوات المسلحة الملكية -وهو الاسم الذي يشير الي الجيش المغربي- "تتولى بكل مكوناتها تحت القيادة السامية لجلالته السهر بتفان واخلاص على الدفاع عن حوزة المملكة الترابية وأمنها واستقرارها."
ووفقا للقانون فان المغرب ملكية دستورية لكن الدستور يمنح الملك صلاحيات واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.
ووعد الملك -وهو ايضا القائد الاعلى للقوات المسلحة- باصلاح دستوري الشهر الماضي سيحد من نفوذه السياسي بالسماح بانتخاب رئيس الوزراء وجعل القضاء مستقلا.
ولم توقف وعود زيادة الاجور - بالاضافة الى منح أخرى- احتجاجات الشوارع التي تتزعمها حركة 20 فبراير التي يقودها الشباب. ويحاول الملك منع امتداد ثورة شعبية من دول أخرى في شمال افريقيا.
وشارك عشرات الالاف من المغاربة في مسيرة سلمية يوم الاحد للمطالبة باصلاحات.
وتوصلت الحكومة الى اتفاق زيادة الاجور قبل مسيرات عيد العمال في الاول من مايو ايار. وكان محللون يتوقعون ان تسارع الحكومة في التوصل الى اتفاق مع النقابات قبل عيد العمال اذ قالت حركة 20 فبراير انها ستنضم الى مسيرات نقابية.
وينص الاتفاق على منح موظفي القطاع العام زيادة صافية تبلغ 600 درهم (80 دولارا) شهريا بدءا من أول مايو. وسيرتفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص بنحو 70 بالمئة الى 1000 درهم شهريا.
ولجأ بعض اعضاء قوات الامن والوقاية المدنية والقوات المساعدة - والاخيرة كثيرا ما تستخدم في اخماد الاحتجاجات ومكافحة الشغب- الى موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت للمطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل.
ويصل اجمالي عدد قوات الجيش والشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدنية معا الى حوالي 220 ألفا. وهناك نحو 120 ألفا في قوات الاحتياطي التابعة للجيش.