أساتذة جنوب الوادي يرفضون الإعلان المُكمل ويصفوه بالمصادرة علي حق الشعب

عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور سعد شرقاوي، وحركة استقلال أساتذة جامعة جنوب الوادي المنبثقة عن الإضراب الذي تم تعليقه مطلع الشهر الجاري اجتماعاً مشتركاً لمناقشة التطورات الخطيرة للوضع السياسي الراهن، بعد إعلان المجلس العسكري حل مجلس الشعب المنتخب، ثم إصداره لما أسماه الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف أحمد خيري، المتحدث باسم الإضراب، وأعلنت جموع الحركات الوطنية رفضها للإعلان المكمل باعتباره اعتداءً صارخاً على مبدأ سيادة الأمة، ومصادرة على مستقبل الشعب المصري الذي يعتبر وحده مصدر السلطات وصاحب الشرعية العليا في البلاد.
وأوضح خيري، أن الأساتذة المجتمعون أصدروا بياناً حاداً يرفض هذه الاجراءات الاستثنائية التي تفقد المجلس العسكري ثقة المصريين، وتسحب التفويض الشعبي الضمني الذي أعطاه لهذا المجلس بمقتضى التعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011، والتي أعطت الشعب وحده الحق في كتابة دستوره من خلال جمعية تأسيسية يختارها ممثلو الشعب المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى.
وأشار البيان إلي تعهد القوات المسلحة في بياناته الأولى بعد خلع الرئيس السابق بالالتزام بتحقيق هذه المهمة في إطار انحيازهم للمطالب الشعبية والعودة لثكناتهم للتفرغ لمهامهم الوطنية المقدسة فور تنفيذ هذه الاستحقاقات في مدة كان سقفها الزمني الأول ستة شهور، ثم طالت حتى أعلنوا انهائها بنهاية يونيو2012، موضحا أن الشعب المصري يحسن الظن بقيادات المجلس العسكري بعد وفائهم باجراء الانتخابات البرلمانية لكن ما حدث بعد ذلك من تعطيل للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريب التهديدات بحله ختاما بتنفيذ هذا التهديد دون سند دستوري وبالافتئات على حق الشعب الذي انتخب هذا البرلمان.
كما شدد البيان علي ممارسات المجلس الخاطئة كالضغوطات التي أساءت إلى السلطة القضائية وخدشت كبرياء القضاء المصري الشامخ في وقائع عديدة.
وجدد الأساتذة في بيانهم علي رفض أن يكون الشعب الحر تحت وصاية من أحد، مشيرا إلي أن المجلس العسكري أمامه فرصة تاريخية لتصحيح المسار الرجعي الانقلابي الذي يسلكه حالياً الذي يهدد استقرار الوطن، حسب قولهم.