العفو الدولية: نساء مصر مستهدفات من ''غوغاء'' لا يعاقبون

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بالتحقيق فورًا في بلاغات الاعتداءات الجنسية والتحرش ضد المحتجات خلال تظاهرة في القاهرة، موضحة أن البلاغات قدمت بسبب الاعتداء على متظاهرات والتحرش بهن أثناء تظاهرة تدعو لوقف التحرش الجنسي بالمرأة في ميدان التحرير، الجمعة الماضي.
وذكرت المنظمة في بيان لها صادر مساء الاثنين أن الاعتداءات تأتي وسط تقارير وبلاغات متزايدة عن التحرش الجنسي ضد النساء والمتظاهرات بالقاهرة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، إن هؤلاء النساء ''وقفن للمطالبة بوقف التحرش الجنسي، وما حصلن عليه كان الترويع والاعتداء''.
وأشارت إلى أنه في مظاهرات العام الماضي ''كان ميدان التحرير مكانا تقف فيه النساء على قدم المساواة مع الرجال للمطالبة بالحرية، الآن أصبح مكانا يستهدف فيه النساء للتحرش بهن جنسيا''.
وأضافت أن ''تلك الهجمات ينبغي أن تخضع للتحقيق فورًا، ويتم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وأن تكون نتيجة التحقيق رادعة للتحرش الجنسي وتساعد على حماية المتظاهرات اللاتي يمارسن حقهن في التعبير سلميًا عن آرائهن''.
وقال البيان إن ''المتظاهرات تعرضن للسرقة والتحرش والاعتداء، على الرغم من دائرة الرجال الداعمين الذين حاولوا حمايتهن، بينما قال بعض المتظاهرين إنهم شعروا بأياد تتخطفهم وتحاول سرقة متعلقاتهم من جيوبهم خلال الاشتباك''.
وأكد البيان أن ''النساء في مصر أصبحن مستهدفات في هجمات (الغوغاء) الذين لا يتعرضون لعقوبة، بالإضافة للهجوم الذي شنته عليهن قوات الأمن، كما حدث في ديسمبر الماضي، عندما قامت قوات الأمن بالاعتداء على 8 فتيات من المتظاهرات على الأقل، وتحرشن بهن بعد أن احتجزوهن في مبنى البرلمان''.
وأوضحت صحراوي أنه بغض النظر عما إذا كان المهاجمون من الجموع غير المعروفة أو قوات الأمن نفسها، فإن الأمر مدمر للنساء وحقوقهن الإنسانية.
ولفت البيان إلى أن استخدام الاعتداء والتحرش الجنسي ضد المتظاهرات ''طريقة مستخدمة بكثرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك''.
وذكرت ما حدث عام 2005، عندما تم استئجار بلطجية لمهاجمة صحفيات شاركن في تظاهرة تدعو لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقالت إن تلك الأشكال من الاعتداءات تستخدم كمحاولة لترويع النساء ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة، مستنكرة عدم قيام السلطات باتخاذ اللازم للتحقيق في تلك الهجمات.
وأشارت إلى أن الإفلات من العقوبة يشجع على انتشار واستمرار الاعتداء والتحرش الجنسي ك''الوباء'' في مصر.
وأوضحت أنه يجب أن تتخذ السلطات والمجتمع ككل خطوات لمواجهة الرجال الذين يتعاملون مع المرأة كسلعة، كما يجب وقف المناخ السائد من الإفلات من العقوبة في مصر بتقديم الجناة للعدالة.