جنح باب شرقى تفصل اليوم فى قضية الفساد المالى بمكتبة الإسكندرية

تقضى اليوم محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار هشام الشريف، فى قضية محاكمة مدير مكتبة الاسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين و أثنين من المديرين بتهمة الإهمال و إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية،و إساءة إستخدام السلطة.
وكان محامو المتهمين قد طالبوا بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة، لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بانشاء المكتبة نص بان إدارة المكتبة لا تتقيد بأى قانون آخر، فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام،كما طالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع أسم الدكتور اسماعيل سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الاموال العامة بالاسكندرية، برئاسة المستشار أمير أبو العز، قد أحالت كل من مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالى و الإدارى السابق، يحيى منصور، و مدير الشئون الإدارية محمد السماك، و مدير الحسابات أشرف مهدى، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام و الإهمال و إساءة إستخدام السلطة و ذلك عقب قيام عدد من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغات ضد سراج الدين، تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بالإشتراك مع رئيس القطاع المالى و الإدارى السابق على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة.
كما أكد الموظفون فى بلاغهم تغيير سراج الدين إلى السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدا، مع حرصه على سيارات فارهه جدا حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية و مدير الحسابات،و تنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.