الاستشاري يقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والعسكري يعد بدراسته

طالب المجلس الاستشاري المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011 الخاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
أعلن ذلك سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري خلال الاجتماع الذى عقد بين المجلسين صباح الإثنين بمقر وزارة الدفاع، برئاسة المشير حسين طنطاوى، ومشاركة كل أعضاء المجلسين، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية، وموقف الإعلان الدستورى المكمل، وتشكيل لجنة تأسيسية للدستور.
وتنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على: ''يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء''.
وأكد سامح عاشور أن المجلس العسكري وعد بدراسة تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال أيام، حتى يتمكن من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما نقل المجلس الاستشارى تخوفه من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واختيار أعضائها، ومحاولات بعض القوى تفويت الفرصة على البلاد فى وضع دستور يكفل الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح عاشور أن المجلس الاستشارى اقترح أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الهيئات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى 20 شخصية عامة يتم الاتفاق عليهم من أجل تعويض النقص فى تمثيل المرأة والشباب والأقباط، لضمان عدم الاستحواذ على الجمعية، وضمان استقلالها، حتى تتمكن من وضع الدستور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة، ودخول البلد فى حالة فراغ دستورى وقانونى، ويضيع على المجتمع حقه فى إصدار دستور فى الفترة المقبلة.
وأشار عاشور إلى أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بالأحداث الجارية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية التى صدرت مؤخراً ضد رموز النظام السابق، مؤكداً احترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاستشارى لأحكام القضاة، داعياً إلى ضرورة أن تكون الطعون على الأحكام أمام المحاكم المختصة.
وفي سياق ذي صلة كشفت مصادر خاصة أن المجلس العسكري رفض طلب عدد من القوى السياسية، والثورية بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وأوضح المصدر أن ''العسكري'' أكد للمطالبين بذلك حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية (جولة الإعادة) في موعدها والتي بدأت بالفعل بتصويت المصريين في الخارج.
وقالت المصادر أن المجلس العسكري لم يعد يطيق الاستمرار في السلطة أكثر من ذلك ويرغب بشكل جدي في العودة إلى الثكنات.
اقرأ ايضا:
''الاستشاري'' يطالب بإعلان دستوري مكمل للخروج من أزمة التأسيسية