حجز استئناف حبس نشطاء كفاية 24 يونيو

قررت محكمة جنح مستانف الأزبكية برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى حجز الاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية وهم "طارق مدحت وإبراهيم السنى ومحمود المرشدى" لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء العالىلجلسة 24 ينيو المقبل للحكم
حضر جلسة اليوم عبدالحكيم جمال عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمؤازرة نشطاء حركة كفاية أنه حضر لدعم المتهمين الذين احتجوا على تسفير الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى أمام النائب العام وتم الزج بهم فى السجن دون أن يرتكبوا جرما و(تساءل عبدالناصر كيف يدخل الثوار السجن فى حين قتلة المتظاهرين حصلوا على أحكاما بالبراءة)
وأشار الى ان القضية حصلت على اهتمام أكبر من حجمها وأن المتهمين التابعين لحركة كفاية كانوا فى تظاهرة سلمية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على القرا ر الذى انتهى بتسفير 16 امريكيا فى القضية المعروفة اعلاميا بالتمويل الأجنبى الأمر الدى أصاب النائب العام بصدمة ودفع جموع القضاة الى تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى القضية ، وكان دور المتهمين التنديد بالقرار بالطرق السلمية ولم يتطرق الى اقتحام مكتب النائب العام وفى نهاية حديثه أكد أنه لا بد من احترام القضاء وعلينا ان نسلك الطرق القانونية فى الطعن على الاحكام .
أما حسين أبو عيسى مقدم البلاغ فقد حضر الى المحكمة بصفته شاهد اثبات وقال انه كان فى طريقه الى مكتب النائب العام بصحبة مستتثمرين " كويتيين " وتصادف وجود المتظاهرين أمام مكتب النائب العام فحدث مشادة فيما بينهم ليس له علاقة بهم ومنها قام بتقديم بلاغا للنائب العام بسبه وقدفه ولكن وضح فى كلامه بأنه لم يدكر شخص بعينه .
كانت الجلسة الماضية قد شهدت مناقشة شهود الإثبات والتى تمت داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة بعد حلف اليمين لكل من مأمور قسم الأزبكية ومعاون مباحث القسم الذى أجرى التحريات عن الواقعة محل المحاكمة، حيث ذكر "سعد أبو الفضل" الحاضر عن المتهمين أنهما جاءت أقوالهما متناقضة تمامًا عمَّا ورد بالتحريات ومحضر جمع الاستدلالات، وقدم الدفاع عدة طلبات، ضم دفتر أحوال القسم لدفتر أحوال الخدمات الأمنية المعنية بدار القضاء العالى
اقرأ ايضا :
أول إبريل.. النطق بالحكم في قضية ''نشطاء كفاية''