النطق بالحكم في استئناف نشطاء كفاية على حكم حبسهم الأحد

تنطق محكمة جنح مستأنف الأزبكية، الأحد، بحكمها في قضية الاستئناف المقدم من نشطاء بحركة كفاية وهم: طارق مدحت، وإبراهيم السني ومحمود المرشدي، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدي على موظفين بدار القضاء العالي.
يترأس الجلسة المستشار حسام الدين رياض، بعضوية المستشارين محمد سامى، وأحمد فتح الباب، وأمانة سر مصطفى العشرى، ومحمود الألفى.
كانت الجلسة السابقة قد شهدت حضور «عبدالحكيم» نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لمؤازرة نشطاء حركة كفاية، متسائلاً: «كيف يدخل الثوار السجن فى حين قتلة المتظاهرين حصلوا على أحكاما بالبراءة».
وأشار إلى أن القضية حصلت على اهتمام أكبر من حجمها، وأن المتهمين التابعين لحركة كفاية كانوا في تظاهرة سلمية أمام مكتب النائب العام احتجاجًا على القرار الذي انتهى بسفر 16 أمريكيًا فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي».
فيما قال حسين أبو عيسى مقدم البلاغ ضد نشطاء كفاية، والذي حضر إلى المحكمة بصفته شاهد إثبات، إنه كان في طريقه الى مكتب النائب العام بصحبة مستتثمرين كويتيين، وتصادف وجود المتظاهرين أمام مكتب النائب العام فحدث مشادة بينهم ليس له علاقة بهم، ومنها قام بتقديم بلاغا للنائب العام بسبّه وقدفه من قبل أحد المتهمين والذي لم يذكره بالاسم.
كان دفاع المتهمين قد طالب من المحكمة ضرورة الفصل فى القضية، وإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات، قائلا:«هناك ضغوط سياسية بالقضية، حيث إن الدعوى كانت ضد النائب العام».