غداً.. الشورى يستأنف جلساته ويرصد مشكلات التعليم قبل الجامعي

يستأنف مجلس الشورى جلساته غدًا الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لمناقشة عدد من التقارير المهمة.
ومن بين التقارير التى يناقشها المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور محمد خشبة حول استراتيجية التعليم قبل الجامعي ( التعليم الفنى ، والمعلم بين الواقع والمأمول)، والذي يكشف عن المشاكل التى تعوق العملية التعليمية بهذا المجال وعدم الخضوع تخطيط التعليم الفنى لبيانات أو دراسات أو إحصائيات دقيقة وعدم وجود خطط تنمية للخريجين لكل فروع التعليم الفنى.
كما يظهر التقرير ضعف التنسيق بين التعليم الفنى والجهات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية وعدم وضوح الرؤية لمستقبلية لهذا التعليم، وهو ما يؤدى إلى عدم الاقبال على الالتحاق به وعدم قدرة الإدارات التعليمية على متابعة العملية التعليمية للتعليم الفنى.
ويشير إلى عدم كفاية الأبنية التعليمية والعجز الشديد فى الفصول والورش والمعامل وعدم قيام القطاع الخاص بأداء رسالته بهذا المجال، كما يتناول أيضا أوضاع المعلمين فى مصر وأسباب ضعف مستواهم العلمي، والضغوط المادية والاجتماعية التى يتعرضون لها وتدفعهم الى ممارسات تجافى قواعد مهنتهم السامية، وسبل النهوض بالمعلم اقتصاديا وثقافيا ومهنيا واجتماعياً
وطالب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى جميع مؤسسات الدولة بالاهتمام بالمعلم من أجل وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية التى لا يشهد العالم مثيلاً لها كما هي فى مصر ، والتى تستنزف موارد الأسر المصرية .
ودعا الى الاهتمام بالمعلم ورعايته مهنيًا واجتماعًيا وماليًا وأكاديميًا وتربويًا وثقافًيا وإلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التعليم كون المعلم هو حجر الزاوية بالعملية التعليمية، لذا ينبغى العمل على إعادة هيبته ومكانته وطمأنته على يومه وغده.
وأوصى التقرير بتقييم تطبيق كادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته لإزالة التناقض بينه وبين قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، بسبب توقف ترقيات المعلمين وعدم حصولهم على الدرجات المالية إسوة بباقى العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وإزالة التناقض مع القانون 114 لسنة 2008 لأن ما يصرفه المعلمون طبقا للكادر ما هو إلا بدل وظيفي وليس حافزا بنص القانون وإعادة النظرفى جميع التشريعات المنشئة لنقابة المهن التعليمية والمعدلة لها .
وطالب التقرير برفع ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة تدريجيا لتتراوح ما بين 9 و10% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالي بدلا عما يتراوح ما بين 3 و4 \% من الإنفاق العام حاليا ، ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين الى 100 شهر مع رفع قيمة المعاش التأميني والنقابي ليكون على آخر مرتب وقت الإحالة للمعاش أسوة بالعاملين فى الوزارات الأخرى.
وأوصى بإعادة تكليف خريجي كليات التربية للعمل بالتدريس بعد توقف العمل بهذا النظام منذ عام 1997، وسرعة تعيين معلمى العقود ، ومن صدر لهم قرارات تعيين لم تنفذ حتى الآن وتفعيل دور اللامركزية فى التعليم وسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين فى التخصصات المختلفة ، ودراسة كيفية الاستفادة من الفائض عن طريق التدريب التحويلي لسد العجز فى بعض التخصصات كمدرسي اللغات وأمناء المكتبات والمرشدين النفسيين ، وغيرها .
كما سيتم عرض التقرير النهائى لمرض الالتهاب الشعبى المعدى للدواجن، والتى أعدته لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكتب لجنة الصحة والسكان والبيئة، كاشًفا أن الخسائر تمثلت فى وفاة أكثر من 50% من الثروة الداجنة بمصر وانخفاض إنتاج البيض بنسبة بلغت من 15 إلى 50%.
ويكشف التقرير عن عشوائية برامج التحصين وعدم تطبيق اشتراطات الأمان الحيوى للمزارع وعدم وجود أى مسح للدواجن وعدم وجود رقابة فاعلة على المستحضرات الحيوية البيطرية المتداولة فى الأسواق واستيراد أسوأ الرتب من الذرة حاملة للسموم الفطرية والتى لها أثر تراكمى على الدواجن وضعف الميزانيات المخصصة لمعهد بحوث صحة الحيوان ومعه الأمصال واللقاحات، كما ستعرض اللجنة التقرير النهائى لمرض الحمى القلاعية وسبل مواجهته.