أعلن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج زاد بمقدار 166 نقطة ليسجل 655 نقطة مقابل 489 نقطة في شهر فبراير السابق عليه، كما زاد المؤشر على أساس سنوى بمقدار 168 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011 والذي سجل فيه 487 نقطة. وأوضح المركز في تقريره الشهري للمؤشرات الاقتصادية، أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج ارتفع خلال شهر مارس الماضي بنحو 71 نقطة ليبلغ 248 نقطة مقابل 177 نقطة في الشهر السابق عليه، كما قفز على أساس سنوى بمقدار 104 نقاط مقابل 144 نقطة في مارس 2011. وأشار إلى أن مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية سجل ارتفاعا بمقدار 75 نقطة خلال مارس الماضي ليبلغ 682 نقطة مقابل 607 نقاط في الشهر السابق عليه.. وارتفع بمقدار 168 نقطة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذى بلغ فيه 273 نقطة. ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها ليسجل 302 نقطة في مارس الماضي مقابل 270 نقطة في الشهر السابق عليه، ليرتفع بمقدار32 نقطة .. وعلى أساس سنوي، زاد مقارنة مارس 2011 والذى كان قد سجل فيه 235 نقطة. وصعد مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ما قيمته 67 نقطة ليبلغ 218 نقطة مقابل 151نقطة. .. كما ارتفع سنويا مقارنة بشهر مارس من العام السابق بمقدار 107 نقاط والذي بلغ 111 نقطة. ومن جانب آخر، ارتفعت أعداد المعينين بالقطاعيين الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية للتشغيل بنسبة 4ر92 في المائة لتسجل 83ر4 الف شخص خلال شهر مارس الماضي مقابل 51ر2 آلف شخص خلال شهر فبراير السابق عليه .. وسنويا، زادت بنسبة 5ر61 في المائة مقارنة بشهر مارس 2011 والذي بلغت فيه إعداد المعينين 99ر2 ألف معين. وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل التي وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 6ر22 في المائة خلال شهر مارس الماضي لتبلغ 617 فرصة عمل مقارن مع 797 فرصة عمل خلال شهر فبراير الماضي .. كما تراجعت على أساس سنوى بنسبة 7ر38 فى المائة مقارنة بشهر مارس 2011 والذي سجل فيه 1007 فرص عمل. اقرأ أيضا : القوى العاملة: أوضاع العمالة بالخارج أصبحت أكثر استقراراً بعد الثورة
