لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى تناقش مشكلة الديون

بدأت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، مناقشة مشكلة الديون.
وقال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة أن الحكومة تريد إقتراض 11 مليار دولار،و تسائل هل تستطيع مصر سداد هذه الديون ، وأكد أنها لن تستطيع ذلك.
و تابع، يجب أن تبحث الحكومة عن بدائل كطرح رخصة محمول رابعة وغيرها من الحلول التى توفر سيولة مالية فى غضون سنة .
وتابع الفقى فى اجتماع اليوم إن الحكومة إذا كانت لاتستطيع تنفيذ حلول لإيجاد سيولة فيجب أن ترحل وتترك الفرصة لغيرها.. مؤكدا أن الحل لايجب أن يكون من الإقتراض .
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أوضح فى تقرير له فى هذا الشأن أن صافى الدين العام الداخلى والخارجى ارتفع إلى تريليون و253 مليار جنيه نهاية العام المالى 2010 / 2011 مقابل تريليون و80 مليارا فى العام المالى السابق 2009 / 2010.
وذكر التقريرأن نسبة صافى رصيد الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الخارجية وصل إلى 2ر76% و7ر73% فى نفس الفترة ، وطالب بإتخاذ كافة الإجراءات الإقتصادية والمالية للحد من إنفلات الدين العام خاصة الداخلى ووضع سقف لايتجاوزه حتى لاتعيق أعباؤه تحقيق التنمية .
وأشار التقرير إلى أن مصر من أعلى النسب فى العالم من حيث معدل الدين العام الداخلى للناتج المحلى الإجمالى فهى تصل إلى 9ر65 فى منطقة اليورو و3ر68% فى الولايات المتحدة .
و فى نفس الاطار قالت الدكتورة منال متولى أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى ان الدين العام الداخلى أو الخارجى هو مسئولية الحكومة وهى التى تحدد اللجوء إلى الإقتراض من عدمه .. موضحة أن نسبة الدين المحلى وصلت إلى 66% من الناتج المحلى الإجمالى وهذا أمر خطير فكيف تسدده ، كما أن إجمالى الدين العام وصلت نسبته إلى 1ر89% فى حين أن الحدود الآمنة تصل إلى 60% فقط من الناتج الاجمالى ..واكدت أن الحكومة يجب الا تلجأ إلى الإقتراض .
واشارت الى أن الضرائب تمثل 60% من الدخل القومى والجزء الأكبر منها هى ضرائب على المواطنين ..و قالت يجب أن تحصل الدولة الضرائب المتأخرة بدلا من الإقتراض من الخارج .. موضحة أن هناك متأخرات ضريبية تصل إلى 2ر3 مليار جنيه متنازع عليها ويجب سرعة تحصيلها..كما ان هناك متأخرات يمكن أن يستمر النزاع عليها لسنوات .
وطالبت أستاذة الإقتصاد بتحديد مكافآت مجالس الإدارات والأجور.. لأن ذلك هو الباب الخلفى لإهدار الأموال وكذلك إعادة هيكلة دعم المواد البترولية والطاقة..وأن تقوم القوات المسلحة بتحويل جزء من فائض ميزانيتها إلى ميزانية الدولة وإدارج القطاع غير الرسمى فى الضرائب وإصلاح المنظومة المصرية.. مؤكدة أن كل ذلك سيؤدى إلى تحسين موارد الدولة .
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الإقتصادية أن مصر لم تتحرك منذ قيام الثورة لإصلاح هذا الخلل وضاعت سنة هباء وتم إغلاق 4560 مصنعا طبقا لإخطارات مصلحة الضرائب من أول أكتوبر 2010 حتى آخر العام الماضى مما أثر سلبا على موارد الدولة ، كما أن هناك مديونيات لمصلحة الضرائب بلغت 72 مليار جنيه لم يتم تحصيلها .
وأوضح أن مصر بلد فقير فى الفكر والإنتاج.. فدولة مثل مصر الناتج الإجمالى لها يصل إلى 210 مليارات جنيه ولها 85 مليون مواطن.. فى حين أن شركة مثل نوكيا فى فنلندا تبلغ قيمة صادراتها 260 مليار دولار ويعمل بها 35 ألف عامل فقط .
وقال كيف تضمن الدولة 462 مليار جنيه هى أموال التأمينات .. وتساءل عن هذه الأموال فى حالة إفلاس الدولة ومن فوض الدولة فى الإستيلاء على أموال التأمينات وإستثمارها.. مؤكدا أن هذه الأموال هى أكبر رقم فى الدين الإجمالى .
اقرأ ايضا :
اقتصادية الشورى: الحكومة ترغب فى توريط البرلمان فى قروض خارجية