أعربت الحكومة الامريكية، اليوم الخميس، عن تقديرها لشركائها من القطاع الخاص لمساهمتهم في عملية التنمية في مصر منذ عام 2008 مشيرة إلى الشركاء من القطاع الخاص ساهموا بنحو 16 مليون دولار في شكل تمويل مالي أو دعم عيني للمشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي في مصر بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID). وقالت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية آن باترسون: ''معا، ومن خلال تضافر الإمكانات والجهود المشتركة يمكننا التوصل إلي الحلول التي لم يكن لأي منا التوصل إليها وحده، هذه الحلول التي تتصدى للمشاكل المختلفة المتمثلة في البطالة بين الشباب والأمية وعدم وجود وسائل للاتصال، ومن خلال الجمع بين الخبرات والقدرات الإبداعية المشتركة يمكننا معا تسريع وتيرة التنمية الشاملة التي تؤدي إلي إدخال التحسينات لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.'' وعقب تصريحات السفيرة، عقدت جلسة نقاش تم التركيز خلالها علي كيفية العمل المشترك بين القطاع الخاص وحكومة الولاياتالمتحدة لتحقيق أقصي قدر من نتائج التنمية خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية. وأشار أحد المشاركين إلي أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين شركة ''ماكرو'' والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي من شأنها أن تساعد علي زيادة دخل 1000 فرد من صغار المزارعين إلي جانب تحسين سلامة وجودة الأغذية. ثم اضافت السفيرة ''المزيد من مثل هذه الشراكات سوف تساعد المصريين علي بناء وتنمية الاقتصاد المصري.'' وخلال السنوات العشر الماضية شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أكثر من 1000 مبادرة تعاون مع أكثر من 3000 فردا من الشركاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات المحلية والإقليمية ومتعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت، وكوكا كولا، وسيمنز، وويسترن يونيون، فضلا عن الاستفادة من ما يقدر بنحو 9 بلايين دولار في شكل تمويل خاص من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية. وتستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكل دولار في الشراكة مع القطاع الخاص والتحالفات ما يقرب من 4 دولارات في شكل مساهمات نقدية وعينية لمضاعفة تأثير مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. اقرأ أيضا : وزير النقل: مذكرة تفاهم مع تركيا لدعم الاقتصاد المصرى