الأسواني: العسكري قد يحيك أزمة بقضية أبو إسماعيل

أكد الكاتب والروائي الدكتور علاء الأسواني أنه يتوقع أن يقوم المجلس العسكري الحاكم للبلاد بإجراءات خاصة بجنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وذلك لشق الصف بين القوى السياسية الثورية وصرف النظر عن ترشح فلول نظام مبارك السابق.
وتساءل خلال استضافته ببرنامج ''صفحة الرأي'' المذاع على فضائية ''سي بي سي'' لماذا لا يسمح لأبو إسماعيل أن يلتقى بوزارة الداخلية إلا بحكم قضائي لمعرفة جنسية والدته وما إذا كانت أمريكية أم لا موضحاً أنه '' لا مجال إلا لوحدة الصف ولابد من الاحتراس في الأيام المقبلة''.
ورداً على استفسار الإعلامي ''عبد الرحمن يوسف'' حول اشتعال الأحداث بعد أي تحرك ثوري ومن المسئول عنه قال الأسواني: '' المسئول عن ذلك هو المجلس العسكري طبعاً لأنه يواجه القوى الثورية بأجهزة أمنية ومخابرات تتعامل معهم مثلما تتعامل مع إسرائيل من أجل شق الصف وتفريقهم عن رفض إعادة إنتاج نظام مبارك''.
وأضاف '' إن البرلمان أمس لم يكن برلماناً للإخوان المسلمين بل برلماناً ثورياً حينما أصدر قانون حظر ممارسة الفلول للحياة السياسية موضحاً أن الإخوان أخطأت لكنها عدلت عن خطأها و ذلك بتصريح الدكتور محمد البلتاجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بنفسه، ويعارض هذا القانون الفلول والأحزاب المرتبطة برجال الأعمال المرتبطة مصلحتهم بعودة نظام مبارك مرة أخرى''.
ووجه دعوة لجميع أصدقاءه من قادة الحركات الثورية تجاوز ما حدث من قبل الإخوان رافضاً مقولة انهم يعملون من أجل مصلحتهم لأن ما يفعلونه حالياً يصب في مصلحة الثورة المصرية ولابد من ''الإتحاد'' لأن هذه المليونات لا يتم رفع أي شعار فيها سوى الشعارات الثورية بعيداً عن أي إنتماء سياسي.
وأبدى استغراباً من تصريحات رئيس القضاء العسكري من عدم وجود أي بلاغات مقدمة ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق رغم أنه تم تقديم 35 بلاغاً ضده بإهدار المال العام وتواصل مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والذي قال له أنه تمت إحالة البلاغات إلى القضاء العسكري طبقاً للقانون القائل '' أنه لا يجوز محاسبة أي من كان عسكرياً في قضايا الكسب غير المشروع''.
ووجه رسالة إلى من يتحدثون عن الدستورية حالياً لقانون حظر الفلول أين هم من ذلك القانون موضحاً أن أنصار المجلس العسكري هم نفس الوجوه التي كانت ''تطبل لحسني مبارك''.
وأكد على أن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد اللواء عمر سليمان ولم يتم التحقيق فيهم حتى الآن مضيفاً '' فهمنا كل ما مرت به مصر منذ تنحي مبارك في آخر نصف ساعة قبل إغلاق باب الترشح للرئاسة عندما ترشح عمر سليمان للرئاسة''.
وأضاف الأسواني أن الوقت الحالي يحتاج إلى إنشاء ''حزب الثورة'' والذي سيكون مثل ''حزب الوفد'' في عهد سعد زغلول حيث سيحارب من أجل مصلحة الوطن مصر كما حارب الوفد من أجل استقلال مصر.
وأوضح أن الحزب سيضم النخبة السياسية والطبقات الشعبية وتمنى من ان يستطيع ال 11 ائتلاف وحركة سياسية العمل على توحيد الصف وبناء حياة ديمقراطية في مصر.
وأكد على أن أول خطأ حدث بعد ثورة 25 يناير هو عدم تشكيل قيادة حاكمة لمواجهة فلول نظام مبارك المخلوع والخطأ الثاني هو تشكيل أحزاب وجماعات على أسس أيدولوجية بالتالي كان من السهل جداً إستقطاب أي طرف منهم لصالح المجلس العسكري وإشعال الصراع ما بين اليمينيين واليساريين والإسلاميين والمدنيين.
وأشار إلى أن الثورة المصرية بنيت على أساس دم الشهداء ولم يتم المطالبة بإعدام أو قتل مبارك بل بمحاكمته فكيف لعمر سليمان نائب مبارك أن يتولى الحكم من بعده أو يتولى أحمد شفيق الرئاسة وكأن الواقع يقول أن فكر مبارك هو المفروض حتى بعد الثورة.
وأوضح أن المجلس العسكري قام بالعديد من الأخطاء الفادحة منها ''مذبحة ماسبيرو''، و''موقعة الجمل''، و '' مذبحة بورسعيد''، وغيرها من قتل الشهداء لذلك لابد أن يسري القانون على الجميع.
وتساءل كيفية جمع توكيلات عمر سليمان مؤكداً أنه تم جمعها بتوظيف مؤسسات الدولة جميعها كما كان يحدث في نظام مبارك موضحاً أنه سيتم استغلال الموظيفن الحكوميين في هذا الشأن.