أكد المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن فكرة القضاء الموحد التي طالب بها بعض المستشارين والقضاة تهدد بالعصف بالحقوق والحريات، وأن أصحا تلك الدعوات غابت عنهم الدراسات الجادة حول فكرة القضاء الموحد والتي تم تطبيقها في بعض الدولة. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقية القانوني، خلال المؤتمر الذي نظمة نادي قضاة مجلس الدولة بمشاركة قضاة المحكمة الدستورية العليا وعدد من أعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان '' مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج، ''أن المصريين لا يتساندون وأننا اتقنا الحروب والأهلية وانطبق علينا قول الله تعالى ''، كلما دخلت أمه لعنت أختها، ووجه هجوما حادة لمرشحي الرئاسة الذين أنشغل كلا منهم بهدم الأخر مشيرًا إلى أن فكرة القضاء الموحد ''بدعه '' جاءت في وقت غير ملاءم. وشن قضاة مجلس الدولة والمستشارون بالمحكمة الدستورية العليا هجومًا حادًا على الدعوات المطالبة بوحدة القضاء، أو تفكيكه أو دمجه, معتبرين هذه المطالبات تستهدف النيل من حريات وحقوق الشعب المصونة، بقوة الدستور والقانون، ومن قبلهم القضاء, وأجمعوا علي أن أحكام مجلس الدولة هي التي ألهمت ثورة 25 يناير, وعملت علي حمايتها. وأكد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن المطالبات التي تنادي بوحدة الهيئات القضائية وتفكيكها أو دمجها تؤدي إلي تقليص دور هذه الهيئات العظيمة التي أرست أسسا قضائية علي مدار التاريخ المصري, فكانت حصنا للمشروعية وحارسه للحقوق والحريات خاصة في ظل ظروف إجتماعية أكثر من صعبة وفي أجواء كانت تهدف في المقام الأول إلي التضليل وقال ''مجلس الدولة له شعب يحميه مثلما حمي الشعب وصان حقوقه طوال هذه السنوات''. كما حضر المؤتمر عدد من الفقهاء على رأسهم الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وعصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب، الذى أكد على ضرورة حماية البرلمان على حماية والحفاظ على وضع قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية فى الجمعية التاسيسة للدستور. وعلى جانب أخر صرح الفقيه الدستوري ثروت بدوى بأن هيئة قضايا الدولة قد سقطت بمجرد أعلانها عن الدوعوي عن الدمج مابين مجلس الدولة, والمحكمة الدستورية. اقرأ ايضا: أبو المجد: ''تأسيسية الدستور'' شابها العوار القانوني