رأس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجلس المحافظين، ناقش فيه عدة ملفات هامة لتحسين الأداء الاقتصادي والأوضاع الأمنية والبيئية وتوفر السلع الأساسية في جميع المحافظات، وتنسيق لقاءات دورية بين المحافظين والوزراء لحل المشاكل الجماهيرية، وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات مع مراعاة خصوصية كل محافظة سواء كانت سياحية أو صناعية أو زراعية. واستعرض مجلس المحافظين تقريراً من السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات، واستكمال احتياجات جهاز الشرطة من التجهيزات المطلوبة لدعم وسائل النقل والرقابة والتدريب، وتأهيل الأفراد لتلبية احتياجات المحافظات وتأمين الطرق السريعة والمسطحات المائية وشرطة السياحة والمصالح الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في إعادة الأمن إلى مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، وكذا جهود الوزارة فى حل المشكلات الأمنية التى تواجه المحافظين سواء على شكل بؤر إجرامية أو مطالب فئوية أن هناك تقدماً ملموساً فى الجهود الأمنية التى تقوم بها كافة قطاعات وأجهزة الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء إلى الشارع المصرى. وأشار إبراهيم إلى أن هناك تراجعاً ملموساً فى معدلات الجريمة على مستوى الجمهورية خلال فترة زمنية محددة، موضحاً أن الخطة التى وضعتها الوزارة تسير فى معدلات إيجابية من خلال تحليل السياسات التى اتخذتها الوزارة مقارنة بالفترات السابقة، موضحاً أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول والسادة المحافظين لمكافحة تهريب المواد البترولية وتأمين الشاحنات المحملة بالمواد البترولية ومتابعة خط سيرها وصولاً إلى محطات تفريغ الوقود، بالإضافة إلى مراقبة عمليات بيع المنتجات البترولية، مؤكداً أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ضد بعض محطات الوقود المخالفة سواء بالامتناع عن البيع أو بيع منتجاتها فى السوق السوداء.