نفوق 4658 رأسًا جديدًا بالحمى القلاعية

أكد الدكتور عصام عبدالشكور، رئيس الإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار ''وباء الحمى القلاعية'' في حصد رؤوس الماشية، حيث وصلت أعداد رؤوس الماشية المصابة، الثلاثاء، إلى 40 ألفا و222 حالة، بزيادة 3144 رأس ماشية، عن الإثنين، كما زادت أعداد الحيوانات النافقة إلى 4658 رأسًا.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة عن عدم إمكانية تعويض المُربّين ممن نفقت ماشيتهم، وذلك بواسطة صندوق التأمين على الماشية، حيث ينص القانون المنظم له على عدم صرف أي تعويضات للحيوانات النافقة في حالات الأوبئة، لافتا إلى أنه ''لن يتم التعويض إلا بعد إلغاء هذا القانون وإبداله بقانون جديد ينص صراحة على إمكانية التعويض في حالات النفوق نتيجه التعرض للأوبئة''.
وأضافت المصادر أن التعويضات التي يتم صرفها من الصندوق تكون بمعدل 93% من الثمن المتعاقَد عليه عند التأمين على الحيوان و100% في حالة حصول المُربّي على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم التأمين المطبوع في أذن الحيوان مع الأرقام الموجودة في وثيقة التأمين.
وقالت المصادر إن الصندوق يحصل على 4% من قيمة العقد حتى سن 4 شهور، و2% حتى سن 6 شهور، وعلى 1.55% بعد ذلك لجميع الأعمار، على أن تحسب هذه النسبة من القيمة التي يرغب المُربّي في التأمين عليها بشرط ألا تتعدى ثمن الحيوان الحالي في السوق.
من جانبه، قال الدكتور حاتم فراج، مساعد الوزير لشؤون الطب البيطري: ''في السنوات الماضية لم يكن يتم تعويض الفلاحين عن إصابات الحمى القلاعية، إلا أن الحكومة تدرس حاليا تعويض الفلاحين، بعد تصريح المشير طنطاوي بتعويضهم، وهو الأمر الذي تدرسه الحكومة حاليا من خلال تشكيل لجنة تبحث الجهة المسؤولة عن الصرف، وهل ستكون الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو صندوق الإغاثة أو هيئة الثروة الحيوانية.
وأضاف: ''لا يمكن للهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تصرف التعويضات إلا بعد تغيير القوانين الموجودة بها، لأن القوانين الحالية لم تنص على تعويض المتضررين من الحمى القلاعية''.
يذكر أن محافظة الغربية تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر تضررًا، حيث وصلت أعداد الإصابات بها إلى 17678 رأسًا فيما وصلت أعداد الحيوانات النافقة إلى 1876، تلتها محافظة الدقهلية التي وصلت الإصابات بها إلى 5 آلاف و426 حالة فيما نفق فيها 439.