الغطريفي: صندوق التأمين على الماشية يخالف القانون

قال محمد الغطريفي، رئيس مجلس ادارة البحر الاحمر لوساطة التأمين، ان صندوق التأمين على الماشية يخالف المادة 2 من القانون 228 لسنة 59 الخاص بالتأمين على الماشية، لانه ينص على تأمين الماشية الخاصة بالجمعيات التعاونية، وليست العمليات الفردية.
اوضح ان بنك التنمية والائتمان الزراعي قام بوقف جميع العمليات التأمينية، الخاصة بقروض الماشية، مع شركات التأمين، ونقلها للصندوق، مشيرا ان عملاء البنك من الافراد وليست الجمعيات المنصوص عليها بالقانون.
أضاف ان الهيئة العامة للرقابة المالية ارسلت للصندوق ما يفيد مخالفته لذلك، لكن لم يستجاب له حتى الان، منوها على عدم اشراف الهيئة على الوثائق التأمينية للصندوق، مشيرا للاشراف وزراعة الزراعة على ذلك، مندهشا بما ذكره وزير الزراعة من تعديل بنود الصندوق لتعويض المتضررين من الحمى القلاعية المنتشرة في مصر منذ فترة.
أوضح ان حجم الثورة الحيوانية بمصر يصل 10 مليار جنيه، مما يدخل حجم اقساط للصندوق بما يعادل 120 مليون جنيه سنويا.
وقد وصلت أعداد رؤوس الماشية المصابة إلى 40.222 الف، كما زادت اعداد الحيوانات النافقة إلى 4658 رأسًا.
كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعديل بنود صندوق التأمين علي الماشية حتي يمكن تعويض أصحاب الماشية التي نفقت علي إثر إصابتها بالحمي القلاعية، وإعداد مذكرة بهذا الشأن لعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء المقبل خاصة وأن لائحة الصندوق لا تمنح أصحاب المواشي النافقة من هذا المرض أية تعويضات باعتباره أحد الأمراض المتوطنة، مما يعني اننا في حاجة لتغيير اللائحة حتى يمكن تعويض المربين المتضررين من هذا الوباء.
يشار الى ان التعويضات التي يتم صرفها من الصندوق تكون بمعدل 93% من الثمن المتعاقَد عليه عند التأمين على الحيوان، 100% في حالة حصول المُربّي على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم التأمين المطبوع في أذن الحيوان مع الأرقام الموجودة في وثيقة التأمين.
كما ان الصندوق يحصل على 4% من قيمة العقد حتى سن 4 شهور، 2 % حتى سن 6 شهور، وعلى 1.55 % بعد ذلك لجميع الأعمار، على أن تحسب هذه النسبة من القيمة التي يرغب المُربّي في التأمين عليها بشرط ألا تتعدى ثمن الحيوان الحالي في السوق.