الزند: ''العدل'' ستتبني مشروع ''السلطة القضائية''.. والقضاة يتعرضون لهجوم ممنهج

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن وزارة العدل ستتبني مشروع قانون السلطة القضائية الذي توافق عليه قضاة مصر، وستدافع عنه وتقدمه لمجلس الوزراء.
وشدد الزند ، خلال لقائه بأعضاء نادي قضاة الزقازيق بالشرقية، على أن أندية القضاة على مستوي الجمهورية ساهمت فى إعداد هذا المشروع الذى يحقق طفرة في سبيل دعم استقلال القضاء، مشيرا إلى أن هذا القانون لن يخرج للنور دون أن يسير في مساره الطبيعي الذي يتناسب مع قدره حيث سترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء ومنه لمجلس الشوري ثم مجلس الشعب لإقراره.
وقال إنه لامكان لقانون يتعلق بالسلطة القضائية ، وقد حمله أحد على رأسه لتسليمه للسلطة التشريعية ، وأنه لن يصدر باقتراح بقانون داخل مجلس الشعب ، حتي وإن كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى تدرس بعض المقترحات.
وأضاف: كل المحاولات التى تجري خلسة في الظلام لكي تنسف هذه الجهود محكوم عليها بالفشل لأن القضاة عندما يصرون على شيء فلن يقف أمامهم أحد مهما كانت قوته ورغبته.
وأشار الزند إلى أن مواد القانون ستطرح على الجمعية العمومية لنادي القضاة التي ستعقد يوم 23 من مارس الجاري ، ليقول القضاة كلمتهم حول المواد المختلف عليها والتي لاتزيد عن 4 مواد فقط.
وطالب بضرورة التمسك بمبدأ الأقدمية ليس فقط فى مناصب رؤساء مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الابتدائية ، بل في جميع شئون القضاء باعتباره ملمحا دينيا وأخلاقيا وقانونيا يريد البعض أن يضيعه.
وشدد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند على ضرورة إبعاد الانتخابات عن منصب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى ، لأنها ستكون مدمرة للأسرة القضائية ، موضحا أن الانتخابات لاتأتي بالأصلح، وأن المصريين لهم طريقتهم الخاصة فى الاختيار والتي لاتعتمد على الكفاءة بقدر تأثرها بمعايير القرابة والصداقة ، وأن الانتخابات إذا دخلت شيئا أفسدته ، مثلما أفسدت العلاقات الحميمة بين القضاة وفرقتهم على مستوي أندية الأقاليم.
وأضاف أنه سيعرض على الجمعية العمومية القادمة مسألة الإشراف على الانتخابات البرلمانية وغيرها لإقرار الاستمرار فيها والتمسك بها من عدمه، مؤكدا أنه فى حالة الموافقة على الاستمرار بأداء الواجب الوطني ، فلابد من ضع ضوابط دقيقة تجعل القاضي داخل اللجنة محصنا كما هو على المنصة ومحروسا بعناية فائقة لاتسمح لأحد بالاقتراب منه مهما كان سواء من المواطنين أوالمرشحين .
ولفت إلى المعاناة الشديدة التي لاقاها القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات الأخيرة وتعرضهم للكثير من التجاوزات والاتهامات الكاذبة.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضا تمثيل القضاة فى الجمعية التأسيسية للدستور ، مطالبا بأن يعالج الدستور الجديد معظم الأمور الجوهرية والفواصل الرئيسية المتعلقة بالقضاء ، ولايتركها للقانون ، حتى لاتعبث بها السلطة التشريعية أو التنفيذية بعد صدور الدستور ، بما يضمن استقلالا حقيقيا للقضاء وفصلا ثابتا بين السلطات .
وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إنه سيتم كذلك مناقشة موضوع ظهور القضاة فى الفضائيات ، وانتقادهم للأسرة القضائية ، وتأثير ذلك على هيبة القضاء ، مؤكدا أنهم أساءوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا لمحراب العدالة لانهم جزء من هذه الأسرة وأعضاء فيها ..معلنا أن الجمعية العمومية القادمة ستكون بدون تغطية إعلامية ولن يسمح للإعلاميين بحضورها .
وأستطرد رئيس نادي القضاة، قائلا إن قضاة مصر تعرضوا خلال 14 شهرا مضت ، لهجمة شرسة وممنهجة لاقتلاع هذه السلطة من جذورها ، كانت كفيلة بإسقاط دولة بكاملها وليس مجرد سلطة فيها.
وحذر ممن دبر هذه الهجمة من أن القضاء هو عمود الخيمة فى مصر ، وإذا انهار سيتحطم كل شىء فيها ، مؤكدا أن القضاء سيخرج أقوى وأعز مما كان لأن جموع الشعب تقدسه وتوقره وتعرف وتقدر دوره الوطني ، خاصة وأن القضاء هم رسل الحق والعدل على الأرض .

أقرا ايضا :
الزند: التوافق على قانون السلطة القضائية مرهون بثلاثة مواد