اجتماع بين ''الكتاتني'' ومستثمرين سعوديين لحماية اسثمارتهم فى مصر

تشهد اوساط المستثمرين السعوديين فى مصر، تحركات واضحة خلال الفترة المقبلة، لما اسموه حماية استثمارتهم فى القاهرة، والتي قدرت بنحو 27 مليار ريال سعودي، المتعثر منها يقدر ب 15 ريال سودي.
وطبقا لصحفية الاقتصادية السعودية، فإن لقاء سيعقد بين المستثمرين السعوديين وبين رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس الجنة الاقتصادية بالمجلس فى ال 21 من مارس الجاري، لعرض مطالبهم وتظلمهم من بعض القرارات بعد ثورة يناير.
واعتبر رجال الأعمال السعوديين أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، وعودة ملكية هذه الاستثمارات إلى الحكومة المصرية، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ودفعوا مقابل ذلك اموال دخلت خزينة الدولة.
وأضافت الصحيفة السعودية، أن المستثمرين طالبوا بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم ''المهدرة'' في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها.
وقال المستثمرون: ''إن السعودية دعمت اقتصاد مصر في كثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها، وكان آخرها ما تم بعد أحداث الربيع العربي، لذا من الأهمية المحافظة على الاستثمارات السعودية التي ضخت ودعمت التنمية هناك منذ أعوام طويلة، وعدم انتزاعها دون وجه حق''.
وتضمنت معظم الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، استثمارات فى: التجزئة، الفندقة والسياحة، التصنيع، العقارات، وأن معظمها قائم منذ أعوام طويلة.
وقال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكداً وجود تجاوبا من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.
وأضافن ''نحن من جهتنا نقدر الوضع السياسي الذي تمر به مصر، ونتلمس العذر لها، لكن الاستثمارات السعودية هناك في أمس الحاجة إلى حمايتها وضمان استمرارها بالشكل الجيد الذي يضمن حقوق الطرفين، ويدعم التنمية الاقتصادية المصرية''.
وأضاف:''هناك نحو 1400 مصنع في مصر توقف إنتاجها، أو انخفضت نسبة إنتاجها، وهذا متوقع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لكن يجب الالتفات إلى المستقبل وضرورة تنشيط الحركة الاستثمارية، خصوصاً في ظل الدعم المقدم من وزراء الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والمالية المصريين لمعالجة الاستثمارات الخارجية وبالأخص السعودية منها''.
واعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، أن مصر في حاجة شديدة إلى دول الخليج، وصناديق الاستثمار الخليجية لديها، متمنياً من حكومات الخليج إيجاد خطة دعم مدروسة وسريعة للاقتصاد المصري من خلال الصناديق الاستثمارية الخليجية والعربية، خصوصاً بعد استكمال انتخابات مجلس الشورى، والشعب، وبقاء اختيار رئيس الجمهورية فقط.
وقال دحلان: ''إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز، وبالتالي نحن في أمس الحاجة لدعم ذلك الاقتصاد، من خلال تمديد فترة عمل العمال المصرية في الخليج، في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادهم حالياً، ولا ننسى أن نؤكد أن الخليج قدم الكثير لمصر، كما أن السعودية بالتحديد قدمت الكثير من الأموال، وهناك خطة لاستكمال ذلك التمويل، وهي لن تتوانى عن ذلك''.
واعتبر دحلان أنه تم تنسيق لقاء مع مجلس الشعب المصري بالنظر إلى أن المجلس يعد أقوى سلطة في مصر وله تأثير في اتخاذ القرار مستقبلاً، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، والمجلس يعتبر الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز 27 مليار ريال، وأن بعض الاستثمارات غير معلومة بسبب أنها غير مسجلة، أو فردية. وأشار إلى أن أدنى استثمار سعودي هناك يتمثل في تملك شقة.
وقال دحلان: ''هناك نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر، كما أن أكثر الاستثمارات السياحية تتبع لرجال أعمال سعوديين، وأن البلاد تجري فيها حالياً جهود جبارة في نشاط السياحة، وحماية السياح عبر خطة أمنية، وأتمنى أن تعود مصر لسابق عهدها في احتضان العائلات الخليجية الراغبة في الاستمتاع بالسياحة هناك''.

أقرأ ايضا :
الكتاتني للأعضاء: عجبا لكم تنتقدون الوزير وتلتقطون الصور معه