أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التى تتعلق بالإعدام إلا بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى والأزهر لأنها عقوبة تتعلق بالحدود. وقال الشريف أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء إنه يتفق مع الأعضاء على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة لكى تتحق سرعة الفصل فيها وإقرار العدالة الناجزة. وكانت اللجنة قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه أو السطو المسلح على الممتلكات العامة أو الخاصة. وحول تعديل قانون رد الاعتبار لمن أفرج عنهم لأسباب صحية أوضح الشريف أن رد الاعتبار لا يكون إلا بحكم قضائى، كما أن الإفراج الصحى أو الشرطى لا يحقق شرط قضاء العقوبة فى السجن بشكل كامل.