الزند: أنا مش فلول وأؤيد ''العسكرى'' وأرفض اتهامه بالخيانة

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، تأييده للمجلس العسكرى وقراراته ويرفض من يتهمه بالتآمر أو الخيانة.
وقال الزند، خلال جلسة عقدها مع عدد من قضاة المنصورة بنادى القضاة: نعم أؤيد المجلس العسكرى لأنه هو الدرع الحامى لهذا الوطن وكل من يهاجمونه هم خونة، مضيًفا: أنا مش فلول ولا كنت يوم من أتباع حسني مبارك وزى مانجحت الدورة اللى فاتت هننجح الدورى دى وهانشوف بقى المره دى هيقولوا مين اللى جابنا السلفيين ولا الإخوان.
وأكد الزند أنه لم يسب الثوار يوماً أو يصفهم بالعملاء والخونة بل كان دائما من مؤيدى الثورة، مضيفًا: هناك من جاء بأعضاء كفاية و 6 أبريل بنادى الإسكندرية ليسبوا القضاة .. وهم الخونة فى أن يسبوا القضاة بعقر دارهم، مشيراً إلى أنه محب لكل مصرى يعمل من أجل البلاد وكل عقل مفكر وواعى.
وشن هجوماً على العاملين بالمحاكم خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عدد من المحاكم بالجنازير، موضحًا أنه من يهاجم أبناء القضاة هم (الحاقدون والكارهون) الذين يرفضون تعيينهم بأن سيخيب أمالهم، وسيظل يعين أبناء القضاة عامًا بعد عام، ولن تكون قوة بمصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
كما أكد أن الشكاوى المزينة بتوقيع القضاة يثيرون بها المجلس على القضاء وأبناؤه ولكن السلطة بمصر فى كل مكان وزمان تتطلب وضع القضاة على رؤوسها فهذا ما ستحقونه وهذا حقهم ، مضيفًا: جميع أسرارنا تكشف وتخرج ليتكشف كل ما نقوله لذا يجب على كل من يجد بجواره شخص لا يعرفه يسأله من أنت ولما جئت هنا؟ .
وأوضح أنه تحدث إلى وزير العدل، قائلاً له: يامن أتيت بعد رغبة القضاة وتربعت على عروش سلطتهم.. إعلم أنهم لن يفرطوا فى حقهم وسيتم تعيين بناتهم قبل أبنائهم ولن تقر الحركة الجديدة بالنيابة الإدارية دون تضمين أسماء بنات وأبناء المستشارين من بينها وإن لم يحدث فلن يتم التوقيع على أوراق الحركة وستحفظ داخل الأدراج، وشاء من شاء وأبى من أبى.
أعرب عن ترحيبه بكل نقد بناء بلا غرض طالما جاء بقلب يشب بياضًا ولصالح جميع القضاة معلنا أنه جاء للرد علي استفساراتهم، مضيفًا: أننا قومًا لا نلتفت للوراء بل ننظر لليوم الذي نحن بصدده وثلاث سنوات من العمل كنا نصيب وأحيانا نخطأ ببعض ما سعينا إليه ولكننا لم نلتفت لكل الهجمات الشرسة من الإعلام وأصحاب المصالح ولم نرد علي أي هجوم تعرضنا له.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتولى حالياً إعداد مشروعي قانون ينتقى من بينهم مشروعاً واحداً يتوافق عليه القضاة ليصبح المشروع القانون المطبق، موضحًا أنه قدم خلال الثلاث سنوات الدعم لأندية الأقاليم حيث تم تدعيم نادي القضاة في المنصورة بمبلغ 400 ألف جنية، بجانب تقديم شيك بمبلغ 100 ألف جنيه لاستكمال باقي منشآت النادي.
من جانبه، أكد المستشار محمد النهرى، مسئول الخدمات الصحية لقضاة مصر والمرشح لعضوية مجلس ادارة النادى، أن القضاء الآن يتعرض لهجمة شرسة خاصة بعد قضية التمويل الأجنبى وأن الضربات الآتية من الداخل هى الأكبر تاثيراً و ظهور بعض القضاة فى القنوات الفضائية لإنتقاد زملائهم له أشد الأثر على القضاء ككيان عظيم نسعى للمحافظة علية.
وطالب النهري المستشار أحمد الزند بأن يساهم فى إصدار تشريع بقانون السلطة القضائية الجديد يمنع ظهور القضاة على شاشات التليفزيون طبقًا لضوابط وشروط يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاة ويكون للنادى متحدث رسمى هو رئيس النادى أومن يختارة النادى ويكون قادرا على مواجهه الاعلام .
وأشار إلى أن حديث البعض بالقنوات الفضائية كان له من الآثار السلبية على القضاة وكانت بعض المداخلات التليفونية كان لها أثر سلبى عليهم والأمر أصبح كبت خطير ويثير مشاعر الزملاء ولابد من وقفة جادة .
يذكر أن الجلسة حضرها عبد العظيم العشرى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود الشريف نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد المنشاوى المحامى العام، والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة ، والمستشار أحمد النهرى رئيس قطاع الخدمات الطبية بنادى قضاة مصر.