عقد اليوم الخميس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، بحضور وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والصناعة والجارة والخارجية، والمالية، والبيئة، ومحافظ السويس، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الاجتماع تناول تنمية المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس؛ حيث كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بضرورة إعداد دراسة وافية تضم المعايير الجديدة لطرح الأراضي التي ستقوم الدولة بسحبها من المستثمرين الغير جادين واللذين أخلوا بشروط التعاقد. وأوضحت أن الأراضي تبلغ مساحتها 26,5 مليون متر مربع، ملفتة إلى أن الدراسة سوف تعرض على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، على أن يقوم محافظ السويس بمتابعة موضوع استرداد الأراضي من المستثمرين وتقنين أوضاعها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء القادم. كما أشارت إلي أن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً من المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن كامل مساحات الأراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين الغير جادين واللذين لم يلتزموا ببنود وشروط التعاقد ، بالإضافة إلى المساحات التي تمت تنميتها بالفعل والبالغ مساحتها 18.5 مليون متر مربع من إجمالي 44.5 مليون متر مربع. وأضافت أن هناك أراضي أخرى غير مستغلة تبلغ مساحتها 26 مليون متر مربع منها 17.5 مليون متر مربع تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس ومساحة 8.5 مليون متر مربع تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ونوهت بأن رئيس مجلس الوزراء أكد أولوية خطط الحكومة في الفترة المالية، في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مشروعات تنموية كبرى في مناطق سيناء وغرب خليج السويسوالوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات. وأوضحت أبو النجا أنه لا يمكن أن يتم إدراج أية مشروع في الخطة التنمية دون أن يكون له التمويل اللازم فى كامل مراحله المختلفة وبالاتفاق بين وزارتي المالية والتخطيط، مشيرة أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 - 2013 منتصف شهر إبريل القادم، وإنها ستكون خطة العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة الأولى بعد ثورة 25 يناير.