بعد قرار إسبانيا تسليمه لمصر.. هل يجلس حسين سالم مع مبارك في القفص؟

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن الحكومة الاسبانية بصدد تسليم مصر رجل الأعمال ''الهارب'' حسين سالم، الصديق الشخصي للرئيس السابق حسني مبارك، في وقت قري، مضيفة أن المحكمة الإسبانية مازالت تدرس الوضع القانوني بالنسبة لتسليم إبنه حسين سالم إلى مصر.
وأشارت المصادر الى أن : ''المحكمة الاسبانية تواصلت مع السفير المصري مدريد لإنهاء اجراءات التسليم''.
وتأتي تلك الأبناء، بعد مرور عام على سقوط نظام مبارك - والذي كان سالم أهم المستفيدين منه - اقتصاديا وتجاريا وسياحيا؛ فقد حصل سالم وفق تقارير على أراضي بناء في منتجع شرم الشيخ، كما أن اسمه ارتبط بصفقات السلاح منذ تولي ''مبارك'' الحكم في أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم.
عقب تنحي مبارك، استطاع سالم الهروب الى دولة عربية بأموال سائلة ضخمة، ومنها سافر الى اسبانيا التي حصل على جنسيتها في عام 2008 كونه احد كبار رجال الاعمال العرب الذين يستثمرون أموالهم بهذا البلد الاوربي.
ووفقا صحيفة '' الباييس'' الاسبانية، فإن حسين سالم دفع أكبر كفالة في تاريخ القضاء الإسباني وقدرها 27 مليون يورو، تم تخفيضها الى 5 مليون يورو كي لا يتم ايداعه السجن، وبالفعل قضى ''سالم'' فترة التحقيق معه بمستشفى فخيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لإسترداد الأموال التي نهبها أقطاب النظام السابق ومن أبرزهم حسين سالم، كما أن المبادرات الشعبية لم تتوقف هي الآخرى؛ حيث أعلن عن تشكيل مبادرة شعبية لاسترداد اموال مصر المهربة في الخارج بالتعاون مع الجاليات المصرية بالدول التي هرب اليها المتهمون ، وبالفعل قامت الجالية المصرية في اسبانيا بتنظيم تظاهرات تضامن معها مواطنون إسبان، بهدف الضغط على حكومة مدريد لتسليم سالم ونجليه ''خالد وماجدة'' واستعادة أموالهم - التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية - عبر علاقة ''سالم'' بالرئيس المصري المحبوس ''حسني مبارك'' على خلفية قتل متظاهرين وفساد مالي.
وتتخذ قضية حسين سالم - بحسب خبراء قانون - شقين؛ سياسي وقانوني، فأما السياسي فمفاده أن الحكومة الإسبانية لا تريد أن تخسر الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير وتوقه لإعادة أمواله التي نهبها كبار الشخصيات في نظام مبارك، وأبرزهم ''سالم''، كما أن اسبانيا لديها علاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة في مصر من استيراد الغاز المسال علاوة على قطاعات آخرى.
بينما الشق القانوني في قضية حسين سالم، فيقول أحد خبراء القانون بجامعة كومبلوتنسي الاسبانية، الدكتور '' عماد العبساوي''، إن حسين سالم ربما يتم تسليمه لمصر دون امواله، لكن حكومة مدريد تخشى من محاكمة سالم التي يستحوذ نجليه '' خالد وماجدة'' على أكثرها، ويضيف : ان دفاع حسين سالم شكك في الاختام الموجودة على جواز سفره، والتي قدمتها الحكومة المصرية لتثبت أن سالم دخل مصر اكثر من 8 مرات منذ الفترة من 2008 حتى سقوط مبارك.
وبخصوص جنسية ابناء حسين سالم - خالد وماجدة - يقول الخبير القانوني إنها حصلا على الجنسية الاسبانية منذ 10 سنوات، ولم يثبت أنهم استعملوها بشكل سيء، مما يصعب جدا امكانية اسقاطها عنهم، خصوصا وأنهم لا يشكلون موضوع أي متابعة جنائية، وبالتالي فهم يعتبرون في نظر القانون الإسباني مواطنون اسبان صالحون.
ومن ثم فان تسليم حسين سالم لمصر دون ابنائه سيكون بلا فاعلية، كما إن أمواله ما زالت مجمدة من قبل الحكومة الاسبانية ؛ وهو ما يستحيل معه الإفراج عنها الا بعد ضمانات بمحاكمة عادلة وشفافة و ''غير انتقامية'' لأحد أقوى وأغنى الشخصيات في نظام مبارك السابق.