خبير: المستندات التي قدمتها الحكومة المصرية بقضية حسين سالم لا قيمة لها

أكد عماد العبساوي، الخبير في قانون الهجرة الإسباني والأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي الاسبانية، أن المدعي العام الإسباني لم يقل ولم يشكك في أي لحظة من اللحظات باسبانية حسين سالم، بل لم يتوانى على الإعتراف باسبانيته، موضحا أن اعتبار حسين سالم مواطنا اسبانيا، يعني أنه هو وأمواله ملكا لإسبانيا، وحتى في حالة تسليمه كشخص فإن أمواله تبقى ملكا لإسبانيا ولها الحق في الحجز والتصرف بها، بل وحمايتها أيضا.وأضاف في مقال نشره بصحيفة 'الاندلس برس' الناطقة باللغة العربية باسبانيا، أن مدريد تريد علاقات جيدة مع مصر بعد الثورة، مدللا على هذا بدعم المدعي العام الإسباني بشكل واضح وقوي لطلب مصر تسليم حسين سالم وأبنائه - والذي قال بأنه لا يرى مانعا من تسليم حسين سالم لمصر، مشددا فقط على ضرورة الحصول على الضمانات القانونية من أجل محاكمة عادلة تحترم فيها حقوق المتهم.وتابع الخبير الدولي في قانون الهجرة، علاوة على ذلك فان الإدعاء العام ذهب أبعد من ذلك عندما دفع بإمكانية تسليم حسين سالم للمحاكمة أمام العدالة المصرية، على أن يقضي عقوبته في حالة الإدانة في اسبانيا باعتباره مواطنا اسبانيا، و هو في ذلك يعتمد على اجتهادات قانونية للقضاء الإسباني في هذا المجال.واستدرك العبساوي قائلا ' الا ان أن المحامية الإسبانية التي تمثل مصراستعملت في أكثر من مناسبة وثائق مستخرجة من الانترنت تحتج بها أمام المحكمة'، موضحا أن هذا خطأ جسيم في الإحتجاج بوثائق لا قيمة لها من الناحية القانونية، وانه يمكن الإستئناس بها، لكن لا يمكن الإعتداد بها، و هذا ما سهل على الدفاع دحضها وبقوة.ووصف الخبير في القانون الجنائي الاسباني المواجهة بين دفاع حسين سالم ودفاع المحامية - التي تمثل مصر - مثل مقابلة في كرة القدم بين فريق البارسا أو ريال مدريد و بين فريق يلعب في الدوري الثاني من البطولة المصرية؛ حيث بدى الفرق شاسعا في المقاربة القانونية لنازلة خصوصا في التعاطي مع الحجج و البراهين الذي قدمها كل طرف.وأبدى 'العبساوي' أسفه لعدم اختيار مصر دفاعها بالشكل اللائق في قضية حسين سالم وابنائه، مشيرا الى أن اللجنة القضائية المصرية التي حضرت لتتبع الجلسات، لم تكن تعرف اللغة الإسبانية، وهذا - حسب رأيه - أضاع عليها الإلمام بحيثيات الجلسات، لافتا الى انه كان من الضروري أن ترسل الحكومة المصرية قضاة يتحدثون اللغة الإسبانية، أو رجال قانون مصريين يعلمون هذه اللغة.وبخصوص موضوع الجنسية ، أن ابناء حسين سالم - خالد وماجدة - حصلا على الجنسية الاسبانية منذ 10 سنوات، ولم يثبت أنهم استعملوها بشكل سيء، مما يصعب جدا امكانية اسقاطها عنهم، خصوصا وأنهم لا يشكلون موضوع أي متابعة جنائية، و بالتالي فهم يعتبرون في نظر القانون الإسباني مواطنون اسبان صالحون.وقال الخبير القانوني، إن دفاع حسين سالم شكك في مصداقية الأختام التي على جواز السفر التي قدمتها مصر كدليل بخصوص حسين سالم.وأضاف المحامية الممثلة لمصر في القضية، لم تشر في أي لحظة أمام هيئة المحكمة، كيف لهذا المواطن - الذي يدعي أنه اسباني - لا يتكلم اللغة الإسبانية و لا أي لغة وطنية اسبانية أخرى، وكان يعتمد على الترجمة من وإلى الإنجليزية داخل المحكمة.وطالب من السلطات المصرية الاعتماد على خبراء قانون أكثر معرفة بخبايا الترسانة القانونية الإسبانية، إلى جانب الدفاع ، لتحصير استراتيجية دفاعية وبدائل لطلب استرجاع ثروات مصر المسروقة أولا قبل الأشخاص.