6 أبريل تستنكر التدخل '' الفج'' في قضية التمويل الأجنبي

أكدت حركة 6 أبريل متابعتهم الأيام الماضية تطور الأحداث فى قضية التمويل الأجنبى وكانوا يثقون فى خطواتها، وذلك لكونها بين يدى القضاء المصرى، ولكنهم فوجئوا جميعا بما تم خلال الأيام الماضية.
واستنكرت الحركة فى بيان لها التدخل الفج فى السلطة القضائية، كما استنكرت ما حدث أمس من قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى, فرغم معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسية وأنها لا تتعدى تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى, ولكن حتى الأن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت للسفر لما يسمى المتهمين الأجانب فى قضية التمويل, وكيف تأتى طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة ومقولة نحن لا نركع التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك .
كما طالبت الحركة في بيانها بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى هذه القضية, فكيف يكون القضاء المصرى مستقلا ويحدث هذا التدخل الفج - حسب تعبيرهم - أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة.
وأكد البيان عدم توجه الحركة بالشكوى أوالتحقيق لأنه ما زال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وطالب البيان مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو مرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير, واستنكروا كيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفاؤه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الاجنبى, ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب لم يتم اقرار قانون استقلال السلطة القضائية مما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير.
وتسائلت الحركة في بيانها عن عدم معرفة حقائق قضية التمويل الاجنبى حتى الآن , فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير , فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم, وما هى مخططات تقسيم مصر أو تخريبها.
واستنكر شباب 6 إبريل إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول وإن لم يتم التحقيق فى ذلك الأمر ووقفه سيؤدى لكارثة كبيرة، وطالبت الحركة النائب العام على خلفية تلك الأحداث.