حمل شباب الجمعة الوطنية للتغيير مسئولية الأحداث الدامية ببورسعيد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وأيضا عن كل أحداث العنف والفوضى والتقاعس والانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ظل إدارته للبلاد''. وقال شباب التغيير في بيان وصل مصراوي نسخة منه يوم الخميس إن إدارة المجلس العسكري للبلاد سياسيا أثبتت فشله الكامل، وعمله ضد ثورة 25 يناير ومحاولته الدؤوبة تعطيل ومنع الثورة من تحقيق أهدافها طوال الفترة الماضية والمحافظة على النظام السابق وأدواته مع اختلاف الأقنعة''. ونعى شباب الجمعية الوطنية للتغيير شهداء موقعة بورسعيد، مشيرين إلى أن الأحداث ربما يكون هناك ''مؤامرة محبوكة لتؤدى لوقوعها''. وقال بيان شباب التغيير إن ما شهداء أحداث بورسعيد انضموا إلى قائمة شهداء الثورة، وكأن المقصود مما حدث أن يكون مخطط واضح ودنيء لمعاقبتهم على دورهم الثوري ووقوفهم فى وجه النظام وإخلاصهم لوطنهم''. وطالب شباب الجمعة الوطنية للتغيير مجلس الشعب بسحب الثقة من المجلس العسكري وحكومته، ودراسة السيناريوهات التي طرحتها القوى السياسية لنقل السلطة والتوافق حول الطريق الأمثل لنقلها إلى سلطة مدنية''. كما طالبوا بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لمعرفة ''محركي الفتنة''، وأسباب ''تقاعس الأمن'' عن حماية الوطن لتتم محاسبتهم. وقال في بيانهم إن ''على النائب العام القيام فورا بالتحقيق مع وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد وتقديمهم للمحاكمة كأطراف مسئولة أمام القانون عن أفعال مرؤوسيهم من تقاعس أمنى وفعلهم السلبي بعدم إصدار أوامر فورية مناسبة لوقف ما شهدوه من عنف مما أسفر عن هذه الكارثة''. وأعلن شباب الجمعية الوطنية للتغيير الحداد على أرواح شهداء أحداث بورسعيد والاعتصام بشكل مفتوح في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر لحين نقل السلطة ومحاكمة كافة رموز النظام السابق وقيادات المجلس العسكري على ما اقترفوه من جرائم في الفترة الانتقالية، على حد قول البيان.