ضبط هارب من تنفيذ 30 حكما قضائيا لاحترافه النصب على البنوك

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط هارب من تنفيذ 30 حكما قضائيا متنوعا بعد احترافه النصب والاحتيال على البنوك والاستيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا العديد من بلاغات البنوك التى تفيد منح قروض للعديد من الأشخاص بدعوى أنهم موظفون لدى إحدى شركات المواد البترولية، ثم يتم اكتشاف أن تلك الشركات وهمية، وما يترتب على ذلك من عجز البنوك عن استيفاء حقوقها والإضرار بأموالها.

وبتكثيف التحريات وعمليات المراقبة التى قام بها ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المدعو ''ثروت إ.ا'' 42سنة عاطل، مقيم بالجيزة وسبق اتهامه فى 42 قضية ( أموال عامة نصب تزوير تبديد ) ومحكوما عليه وهارب من تنفيذ 30 حكما قضائيا متنوعا، وأنه اتخذ مؤخرا من شقة بالعجوزة مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامى تحت مسمى الشركة المصرية لتجارة المواد التعدينية ومشتقات البترول.

وأضافت التحريات بقيام المتهم بارتكاب وقائعه فى تزوير محررات رسمية وعرفية تفيد تأسيسه لشركات تزاول نشاطا فى مجال البترول من خلال عدة مقرات يستغلها لفترات محدودة بعقود إيجار جديدة، واصطناع بيان بمفردات مرتب للعديد من الأشخاص لدى تلك الشركات بمرتبات خيالية بقصد اظهار ملائتهم المالية، وتقديمه لتلك المستندات إلى البنوك للحصول بموجبها على قروض للعديد من الأشخاص بالاتفاق معهم مقابل حصوله على نسبة من تلك القروض، ليقوم بموجب هذا الاسلوب من خداع مسئولى البنوك والاستيلاء على قيمة القروض التى يتم منحها لهؤلاء الأشخاص دون سداد أى منها.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة من الإدارة بمداهمة المقر المشار إليه، حيث تم ضبط المذكور وعثر بداخل مقر شركته على العديد من المحررات الرسمية المزورة والأختام المقلدة منها سجلات تجارية وأوراق تأمينات إجتماعية وبطاقات ضريبة وبيان بمفردات المرتبات للعديد من الأشخاص، كما تم ضبط جهاز حاسب آلى نقال وطابعة ليزر ألوان، وبفحص الجهازين المضبوطتين تبين انهما محملين بالعديد من الملفات التى تحوى بطاقات ضربية وكشوف حساب منسوبة لبنوك القاهرة والإسكندرية والأهلى المصرى وبصمات أختام لشركات وهمية وبيان بالأشخاص الممنوح بأسمائهم قروض من البنوك.

وبمواجهة المذكور، أقر بمزاولته للنشاط الإجرامى الوارد بالتحريات، كما أقر بسابقة ارتكابه لوقائع مماثلة لدى العديد من البنوك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.