تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 30 حكما قضائيا متنوعا بعد احترافه النصب والاحتيال على البنوك والاستيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا العديد من بلاغات البنوك من منح قروض للعديد من الأشخاص بدعوى أنهم موظفون لدى إحدى شركات المواد البترولية، ثم يتم اكتشاف أن تلك الشركات وهمية، وما يترتب على ذلك من عجز البنوك عن استيفاء حقوقها والإضرار بأموالها. وبتكثيف التحريات وعمليات المراقبة التى قام بها ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المدعو ثروت إ.ا (42 سنة عاطل) مقيم بالجيزة وسبق اتهامه فى 42 قضية ( أموال عامة , نصب , تزوير تبديد ) ومحكوم عليه هارب من تنفيذ 30 حكما قضائيا متنوعا، وأنه اتخذ مؤخرا من شقة بالعجوزة مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامى تحت مسمى الشركة المصرية لتجارة المواد التعدينية ومشتقات البترول. وأضافت التحريات بقيام المذكور بارتكاب وقائعه فى تزوير محررات رسمية وعرفية تفيد على خلاف الحقيقة تأسيسه لشركات تزاول نشاطا فى مجال البترول من خلال عدة مقرات يستغلها لفترات محدودة بعقود إيجار جديدة، واصطناع بيان بمفردات مرتب للعديد من الأشخاص لدى تلك الشركات بمرتبات خيالية بقصد إظهار ملائتهم المالية، وتقديمه لتلك المستندات إلى البنوك للحصول بموجبها على قروض للعديد من الأشخاص بالاتفاق معهم مقابل حصوله على نسبة من تلك القروض، وأنه يتمكن بموجب ذلك الأسلوب من خداع مسئولى البنوك والاستيلاء على قيمة القروض التى يتم منحها لهؤلاء الأشخاص دون سداد أى منها. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة من الإدارة بمداهمة المقر المشار إليه؛ حيث تم ضبط المذكور وعثر بداخل مقر شركته على العديد من المحررات الرسمية المزورة والأختام المقلدة منها سجلات تجارية وأوراق تأمينات اجتماعية وبطاقات ضريبية وبيان بمفردات المرتبات للعديد من الأشخاص، كما تم ضبط جهاز حاسب آلى نقال وطابعة ليزر ألوان، وبفحص الجهازين المضبوطين تبين انهما محملين بالعديد من الملفات التى تحوى بطاقات ضريبية وكشوف حساب منسوبة لبنوك القاهرة والإسكندرية والأهلى المصرى وبصمات أختام لشركات وهمية وبيان بالأشخاص الممنوح بأسمائهم قروضا من البنوك. وبمواجهة المذكور أقر بمزاولته للنشاط الإجرامى الوارد بالتحريات، كما أقر بسابقة ارتكابه لوقائع مماثلة لدى العديد من البنوك ... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.